دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة النيابية قيس شذر الى اتباع مبدأ "عفا الله عما سلف" لتعزيز المصالحة والوئام بين مكونات الشعب العراقي والسياسيين، لتحقيق الاستقرار في البلد.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [٤] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب، في حين خرجت مظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى تعترض على المطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة ٤ ارهاب واصدار قانون العفو العام.
وقال شذر لوكالة كل العراق [أين] "من المؤكد ان اتباع هذا المبدأ سيعزز المصالحة، وما يعلن بان هناك خلافا بين مكونات المجتمع العراقي وبين العشائر هو غير موجود، ولكن هناك خلافا سياسيا، وفي افكار ورؤى بين السياسيين، وهذا الخلاف بالتاكيد ينعكس على الشارع سلبا وايجابا، ويجب التركيز على المصالحة السياسية واصلاح الوضع السياسي الذي سيؤدي الى تحقيق الاستقرار في الشارع العراقي".
وأضاف ان "اجواء المصالحة بشكلها العام متحققة، لكن للاسف، يتم التنصل عن الوعود والتعهدات التي تعطى بهذا الشان، فيما يحتاج موضوع المصالحة الى مصداقية، والى تعزيز تلك المصادقية امام العشائر ومنظمات المجتمع المدني، واذا ما حصل ذلك فسنجد التفافا وعونا من قبل الجميع، الذين سيبذلون كل الجهود المطلوبة لانجاح المصالحة".
وأشار شذر الى ان "المصالحة الوطنية تحققت في بعض الجوانب، لكن الكثير منها لم تتحقق ونجد تنصلا من التعهدات التي تعطى لتدعيم ومؤازرة المصالحةوهناك تجارب سابقة يجب الاستفادة منها لنعرف مواطن الخلل ونصلح هذا الخلل في موضوع المصالحة".
وعن مطالب المتظاهرين بين رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية ان "المتظاهرين يطالبون ببساطة بالمساواة ودولة المواطنة وانصافهم بالتعامل، على اعتبار الجميع مواطنين عراقيين على خط شروع واحد اما الفرص الاخرى فمن الطبيعي ان تتفاوت حسب التعليم والكفاءة لكن ان لا يتم التمييز على اساس العرق والطائفة والقومية، وهذه واحدة من الاسس التي يطالب بها المتظاهرون، ونامل ان تؤخذ بنظر الاعتبار هذه الحقوق واهمها حق المواطنة نفسه من حيث التعليم والتوظيف وغيرها".
يذكر ان الحكومة العراقية قد اعلنت منتصف عام ٢٠٠٦ اطلاق مبادرة المصالحة الوطنية التي تضمنت العفو العام عن السجناء من الذين لم يتورطوا بقتل المدنيين واعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وتأسيس هيئة المساءلة والعدالة لتحل بدلا عن الاجتثاث، وتعويض العسكريين والمسؤولين الحكوميين في النظام السابق، الذين تم فصلهم او اقالتهم.
