اوضح ائتلاف دولة القانون ان محافظة ديالى وفي اطار تشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية الجديدة ، قدمت لطرف ضمن صفقة وهذا امر مؤسف وغيب مكون كامل ومن صوت هناك يتحمل المسؤولية التاريخية .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح صحفي اليوم السبت ان "الامور ينبغي ان تُقرأ اجمالا بشكل صحيح ما حصل في محافظة ديالى هو نتيجة لما كان في العاصمة بغداد ، ولا يمكن لطرف من الاطراف ان يتوهم ان ما حصل هناك هو في معزل عن بغداد " .
واعيد يوم الاربعاء الماضي وسط احتجاجات واسعة واضطرابات وتظاهرات وفي جلسة قاطعها تحالف ديالى الوطني الذي يضم ائتلاف المواطن وحزب الدعوة والفضيلة ومنظمة بدر، تسمية محافظ ديالى عمر الحميري لدورة جديدة، واختير عبد الكريم الكروي عن التحالف الكردستاني نائبا اول له، في حين بقي منصب النائب الثاني شاغرا، فيما اختير محمد جرموط عن ائتلاف الاحرار رئيسا للمجلس، وعبد الخالق محمد عن ائتلاف العراقية الموحد نائبا له.
وكانت تظاهرات انطلقت في المحافظة لمطالبة كتل تحالف ديالى الوطني بتوحيد موقفها، ورفض قرار تشكيل الحكومة المحلية على اساس الاتفاقات التي تجري في العاصمة بغداد وشهدت تلك التظاهرات اصابة احد المتظاهرين باطلاق نار من قبل افراد حماية اعضاء كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بعد محاولة المتظاهرين منع دخول الاعضاء الجدد الى مجلس المحافظة، على خلفية اتفاقهم على منح منصب المحافظ الى كتلة عراقية ديالى التابعة لائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.
يذكر ان تحالف ديالى الوطني قد تصدر انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ في محافظة ديالى بحصوله على ١٢ مقعدا .
ويضم تحالف ديالى الوطني كلا من ائتلاف دولة القانون وائتلافي المواطن والاحرار وتيار الاصلاح الوطني برئاسة ابراهيم الجعفري وكتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري وعدد من المستقلين.
واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان "محافظة ديالى قدمت لطرف كي يصوت في بغداد، وهذا الثمن الباهظ الذي قدم في بغداد هو امر مؤسف وأدى الى غياب مكون كامل، والذين اتخذوا هذا القرار يتحملون المسؤولية التاريخية عن هذا الخطأ الكبير".
وكانت مصادر قد اشارت الى ان كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري وافقت على منح منصب المحافظ الى ائتلاف متحدون ، الامر الذي رفضته الكتل المنضوية في تحالف ديالى الوطني والتي تنتمي اليه كتلة الاحرار.
واوضح النائب على الشلاه ان "الوضع في محافظة ديالى بحاجة الى اعادة نظر، لان هذا امر خاطئ وفيه تغييب وعلى الجيمع ان يدركوا ان هذه الامور لا تعقد بالصفقات التي هي على حساب راي ورغبة الناس، خاصة وانهم تحدثوا عن محافظ غير مقبول وله ممارسات طائفية وينبغي ان يحترم راي الناس في هذا الامر ، والذين قاموا بهذا العمل يتحملون المسؤولية".
هذا وانسحب ائتلاف المواطن من جلسة مجلس محافظة ديالى هذه، مؤكد ان انسحابه كان بناء على رغبة جماهير المحافظة وتنفيذا لالتزاماته الادبية والاخلاقية.
ودعا المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى تدارك الخطأ الذي حصل في محافظة ديالى وتشكيل حكومة محلية على اساس مشاركة جميع القوى الممثلة للمكونات.
وذكر في بيان له ان" ما حصل في ديالى من خروج بعض حلفائنا والقوائم الاخرى وابعاد قوى تمثل مكون كامل هو خطأ استراتيجي كبير يصيب اللحمة الوطنية وهو ما نرجو مراجعته.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى الجديد الفائز عن ائتلاف المواطن قاسم المعموري في تصريح صحفي امس الاربعاء ان " انسحابنا من جلسة مجلس ديالى بناء على رغبة جماهير المحافظة وتنفيذا لالتزاماتنا الادبية والاخلاقية " .
واوضح المعموري قائلا " لقد تمت دعوتنا الى مجلس محافظة ديالى لاعلان تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في المحافظة ، الا اننا فوجئنا ان هناك امتعاضا من الشارع ومتظاهرين قد علموا بوجود اتفاق بين كتلة الاحرار وائتلاف العراقية " .
وبين ان " قسما من الجماهير يرى ان تحالف ديالى الوطني يحقق مطالبهم ويمثل ١٨٠ الف ناخب ، وبناء على رغبة الجماهير اعلنا انا وزميلي عن ائتلاف المواطن ساجد العنبكي انسحابنا من الجلسة " .
وتابع انه " بناء على التزامنا مع تحالف ديالى الوطني الذي كان متماسكا جدا وهناك لقاءات وحوارات والتزامات ادبية واخلاقية على اعتبار ان هذه رغبة جماهير المحافظة ، وايضا هناك اتفاق بين كتلة المواطن الرئيسة بان يكون تحالف ديالى الوطني بمعزل عن باقي التحالفات ، لكن للاسف الشديد ان كتلة الاحرار انتهجت هذا النهج الخاطئ والذي نعده انشقاقا عن التحالف الوطني واشرعت باتجاه تشكيل حكومة محافظة ديالى ومنح الثقة للمحافظة المنتهية ولايته عمر الحميري " .
