كشف مصدر في التحالف الوطني بمحافظة ديالى ان التحالفين الوطني والكردستاني قدما شكوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بالية تشكيل الحكومية المحلية الجديدة في المحافظة.
واضاف المصدر ان الية تشكيل حكومة ديالى المحلية رافقتها مخالفات قانونية عديدة على حد قوله منها ان طريقة انتخاب المحافظ ونائبه كانت مخالفة لاصل المادة (٧) اولا من الدستور العراقي حيث يجب ان يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهذا مالم يحدث خلافا للمادة ذاتها حيث تم انتخاب الرئيس فقط.
واضاف: ان بعد ان تم انتخاب رئيس المجلس ونائبه توجه الدعوة لعقد جلسة اخرى يكون من خلالها انتخاب المحافظ بعد فتح باب الترشيح للمنصب . مستدركا ان جلسة انتخاب المحافظ جرت بدون حضور رئيس المجلس السابق او الاعضاء السابقين وتمت بنوع من العجالة دون ان تتم بطريقة بروتوكولية جيدة .
واوضح المصدر: ليس من المعقول ان يتم تهميش الكتلة الاكبر في اشارة الى التحالف الوطني الذي حصل على اثني عشر مقعدا في الانتخابات الماضية وهذا سيؤدي الى ان تكون الحكومة المقبلة عاجزة ومشلولة ولايمكن ان تنجح في ظل وجود التقاطعات بين الكتل السياسية.
وبين: كان من المفترض ان تستمر المحادثات بين الكتل السياسية لتتمكن من تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بكافة القطاعات الخدمية المختلفة وبدون تهميش لاي كتله وليس بالصورة التي تشكلت بها.
واشار الى ان التظاهرات المزمع ان تشهدها مدينتي خانقين وبعقوبة يوم غد الاحد تاتي احتجاجا على ماوصفه بسياسة التهميش والاقصاء التي شهدتها مسالة تشكيل الحكومة المحلية.
