انتقد عضو التحالف الوطني النائب عن دولة القانون، عبد السلام المالكي، فتاوى التكفيرين من علماء الدين في بعض الدول المجاورة الذين دأبوا على اعلان فتاوى الجهاد ضد مسلمي العراق وسوريا ولم يفعلوا المثل مع يهود اسرائيل المحتلين للاراضي العربية، مطالباً مجلس النواب بتشريع قانون يجرم مثيري الطائفية.
وقال المالكي في بيان السبت، "بعد ان ادرك الشعب العراقي هذه المؤامرة ولم تعد هذه الخطابات التي تلتحف بغطاء الدين تؤثر على عقولهم التي ادركت نوايا المؤامرة الطائفية تم التوجه نحو مسلمي سوريا لتأجيج الفتنة بين ابناء الشعب الواحد لكي يتقاتلوا فيما بينهم".
واضاف ان "تجار الحروب لم يقتصروا في عملهم على العراق فحسب بل توجهوا الى دول اخرى ليشعلوا فيها نيران الحرب بعد ان باتت ورقة الفتنة الطائفية التي يحاول البعض تأجيجها من اجل افشال دولة المواطنة ودولة المؤسسات محروقة في العراق لانه عانى من هذه النار لسنوات طويلة ودفع ثمنها غاليا من دماء ابنائه، لاسيما وان الحكومة والعشائر والمراجع الدينية تتصدى لهذه الخطابات التي باتت مكشوفة".
واوضح المالكي ان "من الاجدر لمطلقي فتاوى الجهاد في العراق وسوريا ان يوجهوا فتاويهم الى يهود اسرائيل كونها العدو الاول للعرب والمسلمين"، مؤكداً على ان "العراق كان ومايزال يدعو الى بحث الحلول السلمية في حل النزاع السوري"، رافضا "تسليح اي جهة داخل سوريا ومحذرا من تمويل الجهات المتطرفة التي سينعكس تأثيرها على المنطقة برمتها ولن تقتصر على الحدود السورية فحسب".
وطالب الدول بـ"التركيز على حل مشاكلها الداخلية وعدم التدخل في شؤون غيرها من الدول"، مطالباً مجلس النواب بـ"تشريع قانون يجرم فيه مثيري النعرات الطائفية لاسيما وان هناك ساسة باتوا ادوات لتنفيذ اجندات خارجية ضمن مؤامرة دولية كبيرة".
يذكر ان عددا من رجال الدين العرب، قد اطلقوا فتاوى بشأن الجهاد في العراق وسوريا، فيما اعتبر مؤتمرا لعلماء السنة في القاهرة ما يجري في سوريا حربا على الإسلام من النظام السوري الذي وصفه بـ"الطائفي" داعيا لـ "مقاطعة الدول الداعمة له وعلى رأسها روسيا وإيران والصين ".
وتشهد الاوضاع في سورية منذ قرابة العامين اوضاع امنية متردية نتيجة المواجهات المسلحة بين القوات النظامية ومسلحين من دون التوصل الى حل ينهي النزاع في سورية.
