واضاف عليوي في بيان له ،السبت، ان "تشكيل مجلس محافظة ديالى كان اشبه بسرقة استحقاق التحالف الوطني اذ انه الكتلة الاكبر ومن حقه تشكيل مجلس المحافظة"، مشيرا الى ان" حكومة ديالى التي تشكلت بالشكل الذي عليه الان بأن يكون المحافظ من عراقية ديالى ورئاسة المجلس لتيار الاحرار هو امر غير موفق وكان على تلك الكتل ان تحترم الاستحقاق الانتخابي للكتل الاخرى الفائزة وليس تشكيل حكومات هشة ليس لها أي تأثير اجتماعي او وطني او خدمي فلم تكن هذه الحكومة موفقة ".
وأشار الى" وجود غياب لبعض اعضاء مجلس المحافظة لاسباب أمنية والاجتماع الذي عقد لتشكيل الحكومة كان غير وطني وغير قانوني وعلى الكتل الباقية ان تضرب بهذا الاجتماع وتشكيل حكومة جديدة لانقاذ الحكومة المحلية وخدمة المحافظة لاسيما مع خروج تظاهرات معارضة وغير مؤيدة للحكومة الجديدة".
واعيد يوم الاربعاء الماضي وسط احتجاجات واسعة واضطرابات وتظاهرات وفي جلسة قاطعها تحالف ديالى الوطني الذي يضم ائتلاف المواطن وحزب الدعوة والفضيلة ومنظمة بدر، تسمية محافظ ديالى عمر الحميري لدورة جديدة، واختير عبد الكريم الكروي عن التحالف الكردستاني نائبا اول له، في حين بقي منصب النائب الثاني شاغرا، فيما اختير محمد جرموط عن ائتلاف الاحرار رئيسا للمجلس، وعبد الخالق محمد عن ائتلاف العراقية الموحد نائبا له.
وكانت تظاهرات انطلقت في المحافظة لمطالبة كتل تحالف ديالى الوطني بتوحيد موقفها، ورفض قرار تشكيل الحكومة المحلية على اساس الاتفاقات التي تجري في العاصمة بغداد وشهدت تلك التظاهرات اصابة احد المتظاهرين باطلاق نار من قبل افراد حماية اعضاء كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بعد محاولة المتظاهرين منع دخول الاعضاء الجدد الى مجلس المحافظة، على خلفية اتفاقهم على منح منصب المحافظ الى كتلة عراقية ديالى التابعة لائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.
يذكر ان تحالف ديالى الوطني قد تصدر انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ في محافظة ديالى بحصوله على ١٢ مقعدا .
ويضم تحالف ديالى الوطني كلا من ائتلاف دولة القانون وائتلافي المواطن والاحرار وتيار الاصلاح الوطني برئاسة ابراهيم الجعفري وكتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري وعدد من المستقلين.