بين رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، محمد كياني، ان التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، مطالبا المحكمة الاتحادية والكتل السياسية بأن يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور من المفاهيم اللامركزية والفيدرالية تحقيقا لسعادة الفرد العراقي.
وقال كياني في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، ان "التصويت على التعديل الثاني للقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، ويمثل التجسيد الحقيقي للنظام الفيدرالي واللامركزي على أرض الواقع بعد ان كان غير واضح المعالم سابقا، حيث اعطيت بموجب هذا القانون صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات والمحافظين لإدارة شؤون الحكومات المحلية بصورة مستقلة دون الحاجة للرجوع الى المركز، بالاضافة الى حقهم في اصدار تشريعات محلية وحق المراقبة على الأجهزة التنفيذية".
وكان مجلس النواب صوت الاحد على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم في جلسته التي عقدها امس الاحد، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون.
واشار كياني الى ان "هذا القانون يعطي صلاحيات ادارية ومالية واسعة للحكومات المحلية ، ومن بينها تعيين الموظفين الكبار في المحافظات ومراقبتهم ومعاقبتهم، بالاضافة الى نقل صلاحيات سبعة وزارات خدمية اليها تدريجيا خلال سنتين"، مبيناً ان "بموجب هذا القانون ستكون مسؤولية الحكومات المحلية تزويد المواطنين بالخدمات الضرورية في مناطقهم، ولأجل ترسيخ هذه المهمة اعطيت لهذه المحافظات اللامركزية المالية".
واوضح ان "هذا يرسخ اعتمادها على نفسها، كما اعطيت للحكومات المحلية صلاحيات تخصيص الاراضي وفرض الضرائب واستحصال نصف واردات المنافذ الحدودية وخمسة دولارات من كل برميل نفط يتم انتاجه في المحافظة، بالاضافة الى حصة من النفط المكرر والغاز المنتج في المحافظات، مع تخويل المحافظة فرض الضرائب على الشركات التي قد تسبب تلوثا في البيئة في المناطق التابعة للحكومات المحلية، بالاضافة الى نسبة من ايجار الأراضي التي تقيم عليها الشركات".
وتابع كياني" لكي تكون هناك مساواة في مستوى التطور والتقدم في المحافظات ، فقد نص القانون على وجوب مراعاة نسبة المحرومية وعدد السكان عند إعداد الموازنة المالية، ليكون هناك تناسقا وتناغما في مستوى النمو والتطور في المحافظات في كافة المجالات " منوها الى ان" بموجب هذا القانون اعطيت للمحافظات صلاحيات امنية ليكون المحافظ هو المسؤول الامني في حدود محافظته ، بالتنسيق مع المركز ، وفي حال عدم قدرة القوات المحلية على القيام بالمهام الامنية في حدود المحافظة بإمكانها الاستعانة بالقوات الإتحادية ، وقد برهنت لجنة الأقاليم والمحافظات عن جديتها في العمل على اخراج تعديلات بما يناسب طموحات الحكومات المحلية لتقديم الخدمات لمواطنيها ، بخلاف ما روج له بعض المتشبثين بمصالحهم الشخصية في السنوات السابقة ".
وبين " بناءً على ذلك كله نستطيع ان نقول ان العراق سيصبح دولة لامركزية بعد نفاذ هذا القانون، ونرجو من الحكومة والقوى السياسية مساعدة الحكومات المحلية في النهوض بمهامها لخدمة المواطنين وتحقيق مستقبل افضل للعراق الفيدرالي ".
ودعا كياني المحكمة الاتحادية والاحزاب والكتل السياسية الى ان " يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور العراقي من المفاهيم والمبادئ اللامركزية والفيدرالية في العراق، تحقيقا لسعادة الفرد العراقي وتوفير حياة حرة كريمة لكل العراقيين وانهاء المركزية المقيتة، كما نرجو ان تحذو حكومة اقليم كردستان حذو المركز في اعتماد قانون مماثل لهذا القانون خدمة لمواطني محافظات الاقليم ".
