اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية عزيز كاظم العكيلي ان تمرير مشروع البترودولار يعد نصرا كبيرا للمحافظات المظلومة .
وقال العكيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ،الثلاثاء ان "تمرير المشروع من قبل كتلة المواطن وبمساعدة نواب التحالف الكردستاني وكتلة الاحرار وقسم من نواب القائمة العراقية يعد نصرا كبيرا للمحافظات المظلومة".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عقدها الاحد الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون .
واضاف العكيلي ان "هذا القانون سيساعد بصورة جدية المحافظات المنتجة على اكمال المشاريع المتوقفة بسبب التخصيصات المالية", مشيدا بجهود لجنة الاقليم النيابية بـ" تمرير هذا القانون".
ونصت المادة المادة {٤٤} من قانون المحافظات المعدل والتي تخص ايرادات المحافظات، في الفقرة الثامنة منها على ان " خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل {١٥٠} متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة ".
واكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية على لسان رئيسها، محمد كياني، على ان التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، مطالبا المحكمة الاتحادية والكتل السياسية بأن يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور من المفاهيم اللامركزية والفيدرالية تحقيقا لسعادة الفرد العراقي.
فيما رجحت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، ان تقوم المحكمة الاتحادية بالطعن في تعديل قانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨، وذلك لكثرة المخالفات الدستورية والقانونية التي يتضمنها، حيث قالت في بيان لها اليوم، ان " تعديل قانون المحافظات رقم {٢١} لسنة٢٠٠٨ سيؤدي الى تخبط كبير في النواحي الادارية والاقتصادية والأمنية بالنسبة للمحافظات، نظرا لكثرة المخالفات القانونية والدستورية التي يتضمنها هذا التعديل وخصوصا من المادة {١١٠} الى المادة {١١٥}.
