اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية، عبد الحسين عبطان، ان اداء الحكومة المحلية في محافظة ديالى، سيكون ضعيفا جداً وسينعكس على وضع المواطن، مبينا اننا نأمل اعادة النظر في تشكيلها من قبل ممثلي الكيانات والاخذ بالاحتجاجات، مبيناً انه كان من المفترض ان يكون تشكيل الحكومة بمشاركة الكتل والمكون الكبير في المحافظة.
وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "اداء الحكومة المحلية في محافظة ديالى سيكون ضعيفا وسينعكس على احوال المواطنين، كما هو حال بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، كمحافظة النجف الاشرف على سبيل المثال " مشيرا الى " إننا نرجو ان يؤخذ بالاحتجاجات التي خرجت نتيجة تشكيل الحكومة المحلية، وذلك لان مجالس المحافظات خدمية وتشكيلها بهذه الطريقة لن يكون الافضل ".
واعيد الاربعاء الماضي وسط احتجاجات واسعة واضطرابات وتظاهرات وفي جلسة قاطعها تحالف ديالى الوطني الذي يضم ائتلاف المواطن وحزب الدعوة والفضيلة ومنظمة بدر ، تسمية محافظ ديالى عمر الحميري لدورة جديدة ، واختير عبد الكريم الكروي عن التحالف الكردستاني نائبا اول له ، في حين بقي منصب النائب الثاني شاغرا ، فيما اختير محمد جرموط عن ائتلاف الاحرار رئيسا للمجلس ، وعبد الخالق محمد عن ائتلاف العراقية الموحد نائبا له .
وكانت تظاهرات انطلقت في المحافظة لمطالبة كتل تحالف ديالى الوطني بتوحيد موقفها ، ورفض قرار تشكيل الحكومة المحلية على اساس الاتفاقات التي تجري في العاصمة بغداد وشهدت تلك التظاهرات اصابة احد المتظاهرين باطلاق نار من قبل افراد حماية اعضاء كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بعد محاولة المتظاهرين منع دخول الاعضاء الجدد الى مجلس المحافظة ، على خلفية اتفاقهم على منح منصب المحافظ الى كتلة عراقية ديالى التابعة لائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي .
واضاف عبطان " كان من المفترض ان يكون تشكيل الحكومة بمشاركة الكتل والمكون الكبير في المحافظة، وان يتم احترام الارادات، لكن ماحدث كان يحوي على نوع من الابعاد، ونامل ان يكون هناك اعادة نظر في تشكيل الحكومة المحلية من قبل بعض المسؤولين وممثلي الكيانات السياسية ".
يذكر ان تحالف ديالى الوطني قد تصدر انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ في محافظة ديالى بحصوله على ١٢ مقعدا .
ويضم تحالف ديالى الوطني كلا من ائتلاف دولة القانون وائتلافي المواطن والاحرار وتيار الاصلاح الوطني برئاسة ابراهيم الجعفري وكتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري وعدد من المستقلين .
يشار الى ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، كان قد اصدر بيانا دعا فيه الى تدارك الخطأ الذي حصل في محافظة ديالى ، وتشكيل حكومة محلية على اساس مشاركة جميع القوى الممثلة للمكونات .
وذكر البيان ان " ما حصل في محافظة ديالى من خروج بعض حلفائنا والقوائم الاخرى وابعاد قوى تمثل مكونا كاملا هو خطأ استراتيجي كبير يصيب اللحمة الوطنية وهو ما نرجو مراجعته .
واضاف البيان انه " عند اعلان تحالف ديالى الوطني فاننا تعاهدنا مع بقية الشركاء على الالتزام سوية لخوض انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ ، ليتسنى لنا جميعا تمثيل جمهورنا والدفاع عنهم وتشكيل حكومة محلية لخدمة اهالي المحافظة وبث روح التعايش والوئام فيها ونتمكن ككتلة كبيرة من الاتفاق مع القوى الاخرى ، بما يضمن التوازن لانسجام اهالي المحافظة بغض النظر عن انتماءاتهم " .
وتابع " لم يكن موقفنا موجها ضد اي طرف اخر ، بل هو موقف انتخابي نتخذه على ضوء ما نراه من المصلحة العامة ومصلحة الجمهور الذي نمثله والظروف العملية التي تسمح لنا ولغيرنا كل حسب اعتباراته من تشكيل التحالفات ، ونعتقد ان ما حصل في ديالى من خروج بعض حلفائنا والقوائم الاخرى وابعاد قوى تمثل مكونا كاملا هو خطأ استراتيجي كبير يصيب اللحمة الوطنية وهو ما نرجو مراجعته ، وهو مخالف للتعهدات والالتزامات " .
واستدرك " كما ندعو شركائنا في القوائم الاخرى الى مراجعة وتدارك الموقف وتصحيح الخطأ وتشكيل حكومة محلية على اساس مشاركة جميع القوى الممثلة للمكونات ليتسنى لنا جميعا جعل محافظة ديالى نقطة وئام وسلام وتعاون بين الجميع وليس خصومة وعزل وعدم مشاركة لاطراف اساسية " .
وخلص البيان الى ان " هذه مواقف رفضناها على الصعيد الوطني او في مناطق اخرى عندما تعلق الامر بغيرنا ، ومن هذا المنطلق ايضا نرفضه عندما يتعلق بنا وبجمهورنا " .
