اتهم النائب التركماني عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن تلعفري بعض الجهات التي لم يسمها في قضاء طوز خرماتو بالتواطئ مع الإرهاب لضرب الأهالي فيها.
وتشهد المناطق التي يقطنها التركمان بين فترة وأخرى وقوع الحوادث الأمنية المتمثلة بالتفجيرات الانتحارية التي تسفر عن مقتل وإصابة المئات من أبنائهم.
وقال تلعفري لوكالة {الفرات نيوز} امس الأربعاء إن "من المفترض على القوات الأمنية بما إنها تأخذ رواتبها ومخصصاتها من الموازنة العراقية ان تؤدي واجبها بشكل صحيح في حماية المواطنين".
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت إن تفجيرين إرهابيين بسيارتين مفخختين وقعا أمس الثلاثاء إثناء مراسيم تشييع شهداء قضاء طوز خورماتو الذين قضوا الاحد الماضي بتفجير ضرب القضاء بمحافظة صلاح الدين.
وشهد قضاء طوز خورماتو الأحد الماضي انفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، ما أسفر عن استشهاد {١٩} مدنيا وإصابة {٣١} آخرين بجروح مختلفة بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل القريبة من مكان الانفجارين.
من جانبه اكد البرلماني التركماني السابق محمد مهدي البياتي ان التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في قضاء طوز خرماتو كانا يستهدفان المعتصمين في القضاء، مشيرا الى ان احد منفذي الهجوم كان احد عناصر الشرطة المكلفين بحماية المعتصمين.
وقال في تصريح لـ{الفرات نيوز} ان "التفجيرين اللذان نفذا بواسطة حزامين ناسفين وقعا خلال المشاركة في الاعتصام الذي نفذه عدد من ابناء القضاء وقاموا بقطع الطريق الواصل بين المحافظات الوسطى والشمالية للمطالبة بحقوقهم والتي من بينها تشكيل قوات صحوة تركمانية لحمايتهم اسوة بباقي المكونات في القضاء".
وأشار تلعفري إلى أن "القيادات الأمنية أذا كانت لاتستطيع حماية المدنيين فعليها ان ترحل ونذهب نحن الى اللجان الشعبية كي نحافظ على أنفسنا حيث ان هناك أكثر من أمر اصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن تكون حماية المناطق التركمانية من اهلها لكننا نرى العكس من ذلك".
وتابع تلعفري حديثه قائلا "لاعذر للقيادات الأمنية بأنها لاتستطيع حماية المواطنين بحيث تكون الضحايا بالجملة",متسائلا "هل نتجه الى جهات أخرى او نكون مليشيات لندافع عن أنفسنا من الإرهاب الأعمى الذي يستهدفنا بين الحين والاخر".
وعقب التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في قضاء طوز خورماتو قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعضوية الوزراء المعنيين لحسم الوضع الامني في القضاء.
