وقال الملا في تصريح صحفي ، ان " قانون تجريم البعث اكذوبة اطلقتها بعض الكتل السياسية لاغراض اعلامية فقط ولا صحة لوجوده داخل اروقة البرلمان ".
واضاف ، ان " الدستور لم ينص في من فقراته تجريم البعث بل اكدها بصراحه بوجوب تشريع قانون لحظر البعث والاحزاب الطائفية والعنصرية دون الاشارة من قريب او من بعيد لمصطلح التجريم ".
واوضح ، ان " ما موجود في اروقة البرلمان هو مسودة لقانون حظر الاحزاب ذات النهج الطائفي والعنصري والارهابي ومن بينها اشارة لحزب البعث اما دون ذلك فهي لا تتعدى الدعايات التي تم تسويقها للشارع العراقي بغية تعطيل عمل البرلمان وتحقيق مكاسب انتخابية ".