دعا النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم البرلمان والحكومة العراقية ولاسيما وزارة الخارجية الى استبيان الموقف الرسمي للحكومة المصرية من فتاوى التكفير والتعريض والتهجم على المسلمين والتي تصدر من رجال دين بحضور رئيس الجمهورية المصرية.
وأكد النائب الحكيم ان التعريض والتهجم على الشيعة وإصدارالفتاوى بكفرهم وإباحة دمائهم في محافلهم وتجمعاتهم الخطابية بحضور رسمي على مستوى رئيس الجمهورية يعد منافيا للمصالح المشتركة بين البلدين وخروجا للياقة الدبلوماسية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والعدالة خصوصا وان العراق الذي يعد مركز الشيعة في العالم قد مدَ يدِ العون للحكومة المصرية في محنتها الاقتصادية الحالية ، الأمر الذي قد تؤثر مثل هذه المواقف على توجه الحكومة العراقية جراء هذه المواقف السلبية.
وأضاف على وزارة الخارجية العراقية اتخاذ موقف من الحكومة المصرية يتمثل ببيان رأيها من مبدأ حرية المعتقد والرأي للمواطن وموقفها من فتاوى التكفير التي تطال الملايين من المسلمين في العالم والتي تترجم الى مفخخات وقتل وسحل بالشوارع في العراق وغير العراق من البلدان الإسلامية ، داعيا الى تغليب لغة العقل والمنطق بدل دعوات العنف وإلغاء الأخر.
واستغرب النائب الحكيم غياب الدور المعهود للازهر الشريف وعلمائه المعتدلين ، مذكرا بدور علماء الشيعة قديما وحديثا ومواقفهم الصلبة من قضايا الامة الاسلامية وصيانة الحرمات ومناصرتهم للشعوب العربية والاسلامية وما تعرضوا له من ظلم على يد الحكام المستبدين ولاسيما موقف التضامن المعلن للمرحوم السيد قطب وبقية رجال الحركة الاسلامية في مصر.
يذكر ان زخما ملحوظا من الفتاوى التكفيرية والداعية للعنف وتصفية الراي الآخر عمت العالم الإسلامي ولاسيما ماصدر مؤخرا من المتطرفين والتيار التكفيري في مصر والتي دعت إلى قتل الشيعة ووصفهم بأوصاف خارجة عن روح الإسلام في تجمع جماهيري حضره رئيس جمهورية مصر العربية الذي وصف في خطابه الشيعة ( بالروافض ) وهو أمر مستغرب وغير لائق ان يصدر ذلك من موقع رسمي.
