أكد الخبير القانوني محمد السامرائي، إن تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لاتتعارض مع إحكام الدستور مبينا أن نص الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ على سلطات واختصاصات السلطات المحلية في الإقليم وبما لايتعارض مع إحكام الدستور العراقي من خلال تشريع دستور خاص بالإقليم وهذا مانصت عليه إحكام المواد ١٢٠ و١٢١ منه .
وقال السامرائي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، أن "للإقليم سلطه تشريعية تمارس الاختصاصات التشريعية باعتبارها اعلي سلطة في الإقليم و أن دستور الإقليم لم يتم تشريعه إلى ألان فان قرار برلمان إقليم كردستان بتمديد الولاية لرئيس الإقليم لمده سنتين يتفق مع الدستور الاتحادي ويتفق مع السياق القانوني لحين تشريع دستور الإقليم وإجراء الاستفتاء عليه كون السلطة التشريعة المتمثلة في برلمان الإقليم تمثل أراده شعب الإقليم من خلال ممثليهم في برلمان الإقليم.
هذا وأعلن الناطق الرسمي لرئاسة إقليم كردستان اؤميد صباح أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني سيعود خلال الأيام القليلة المقبلة الى الإقليم ليعلن عن موقفه بشأن قانونين مهمين.
وأضاف صباح في بيان صادر اليوم من رئاسة إقليم كردستان: ان بارزاني سيعلن بعد عودته الى الاقليم عن موقفه فيما يتعلق بقانوني تمديد ولاية رئيس الإقليم وبرلمان كردستان الذي صادق عليهما البرلمان.
