وقال الركابي (للوكالة الاخبارية للانباء): انه بعد خروج العراق من طائلة البند السابع قد استردت امواله المجمدة التي تقدر بحوالي (٨٢) مليار دولار ، مبيناً ان العراق بحاجة الى الكثير من الاستثمار وهذه الاموال يجب ان تستثمر في بناء الاقتصاد العراقي واعمار البنى التحتية وبالامكان الاحتفاظ بها كاحتياطي للعملة في البنك المركزي.
وأضاف: ان خروج العراق من البند السابع وعقوباته سيتيح له التعاقد مع شركات عالمية رصينة تتنافس للعمل في العراق والاستثمار فيه ، بالاضافة الى هناك بنوك عالمية كبيرة ستدخل البلاد لتسهم في تقديم التسهيلات الى هذه الشركات الاستثمارية والتنمية في البلد.