رأى النائب عن كتلة التغيير الكردية، لطيف مصطفى، ان ما حصل من انتهاكات داخل برلمان اقليم كردستان مؤخرا يؤكد للجميع ان الديمقراطية لاوجود لها في الاقليم، متهما كلا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بعدم الايمان بمبدأ التداول السلمي للسلطة.
وقال مصطفى في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الثلاثاء، ان "رئاسة برلمان كردستان التي يرأسها عضو عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ونائبه عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كانت قد قررت بناء على أمر قادم اليها من خارج البرلمان وتحديدا من الحزبين الحاكمين تمديد مدة ولاية رئيس الاقليم والبرلمان، رغم عدم وجود أي سند قانوني او شرعي يتيح ذلك".
وصادق برلمان اقليم كردستان، الاحد الماضي، على تمديد فترة عمله لغاية الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، ورئاسة الاقليم لمدة عامين.
ويأتي هذا القرار في وقت تؤكد فيه احزاب المعارضة الكردية انه لايحق لمسعود بارزاني ترشيح نفسه لتولي رئاسة ثالثة لان ذلك غير قانوني.
واضاف مصطفى ان "رئاسة برلمان الاقليم قررت ادراج هذا الموضوع في جدول اعمال الجلسة المسائية، ولكن نواب كتلة التغيير اعترضوا على رئيس البرلمان لأن قراره مخالف للقانون، فقامت مجموعة من نواب الاتحاد الوطني وبمساعدة من نواب الحزب الديمقراطي بالهجوم على نواب كتلتنا، فأصيب اثنان من نواب كتلة التغيير بجروح، ثم قامت رئاسة البرلمان بإصدار توجيهات الى الشرطة باحتجاز النائب عن كتلة التغيير عبدالله ملا نوري في احدى قاعات البرلمان لعدة ساعات".
وذكر مصدر برلماني في الاقليم بتصريح صحفي ان "جلسة برلمان الاقليم شهدت، عراكا وسجالات وكانت ساخنة بسبب رفض برلمانيي القوى المعارضة تمديد ولاية بارزاني".
وكان تجمع داعمون للتغيير قد بين في بيان له امس الاثنين، ان " الاعتداء على نواب كتلة التغيير في برلمان كردستان هو خير دليل على استخدام السلطة في الاقليم لقوات الأمن لقمع الحريات واشراكهم في الخلافات السياسية ، وهذا يعني عدم وجود سلطة القانون في الاقليم ".
واوضح مصطفى ان " ما حصل في برلمان الاقليم هو بالضد من الديمقراطية التي يتحدث عنها الحزبان الحاكمان في كردستان، كما ان اقحام الشرطة في خلاف بين النواب ومعاملة النائب بهذا الشكل واحتجازه عدة ساعات ان دل على شيء فإنما يدل على ان الديمقراطية في الاقليم شكلية فقط ولا وجود لها على ارض الواقع، وان الحزبين الحاكمين مستعدان لاستخدام القوة وقمع الحريات ليس فقط ضد الناس ولكن حتى ضد النواب اذا كانوا يشكلون تهديدا لسلطتهم ".
وتابع ان " الحزبين الحاكمين في الاقليم لايوافقان على التداول السلمي للسلطة، فهم مستعدون في سبيل ذلك لقمع الحريات بأبشع الصور، حتى لو تطلب الأمر ممارسة القمع ضد النواب الذين يمتلكون الحصانة، فكيف سيتصرفون مع المواطنين البسطاء؟ ".
