طالب النائب عن كتلة المواطن النيابية، محمد اللكاش، الحكومة، ومجلس النواب، بالاسراع بإقرار قانون زيادة رواتب المتقاعدين، وبأثر رجعي، اضافة الى تنفيذ مقترح الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث.
وقال اللكاش في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب، امس الثلاثاء "اننا نطالب البرلمان والحكومة بالاسراع في اقرار مسودة زيادة رواتب المتقاعدين، الذين يعانون شظف العيش في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وحالة التضخم التي يشهدها البلد بسبب انخفاض الرواتب التقاعدية".
واكد على "ضرورة انجاز هذه الزيادة باثر رجعي اعتبارا من الاول من كانون الثاني٢٠١٣، كما فعلنا ذلك في ٢٠٠٩ عندما شغل رئيس كتلة المواطن، باقر الزبيدي، وزارة المالية في الحكومة السابقة".
وتابع اللكاش "اننا نؤكد في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ مقترح الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث ومستشاريهم لكي لا نثقل كاهل الموازنة".
وكان وزير المالية وكالة علي شكرى اشار في الـ{٢١} من ايار الماضي الى ان "قانون التقاعد الجديد سيرسل قريبا الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وانه سيضمن زيادة محدودة في رواتب المتقاعدين"، حيث ذكر في بيان صحفي إن "قانون التقاعد الجديد يدرس الآن في مجلس شورى الدولة ومن المؤمل أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إحالته على مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه".
في حين اكد عضو في اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري ان البرلمان بانتظار وصول مشروع قانون التقاعد إليه حتى يتم البت بتشريعه، مشيرا الى ان هذا القانون سيكون نقلة نوعية في حياة المتقاعدين.
فيما بن النائب عن كتلة المواطن، عبد الحسين عبطان، ان "قانون التقاعد وعلى الرغم من كل التأكيدات لم يصل الى مجلس النواب لاقراره" مشيرا الى ان " تعديل قانون التقاعد له اهمية كبيرة في تحسين الواقع المعيشي لشريحة واسعة من الشعب العراقي ويساهم ايضا في تحسين اداء دوائر الدولة ومؤسساتها" منوها الى ان" اقرار قانون التقاعد سيسهم بتعيين مئات الاف في الدرجات الوظيفية التي ستكون شاغرة" مؤكدا ان" هذا ما يدفعنا للاصرار على الاسراع في تشريعه".
