اشارت كتلة المواطن النيابية الى ان ترحيل القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة يعد اخفاقا لمجلس النواب.
وقال النائب عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي في تصريح صحفي اليوم الخميس ان "الكتل السياسية لم تتفق على تمرير القوانين بل مناقشتها فقط وفي بداية الفصل التشريعي الاول كان هناك توافق بين الكتل السياسية على تشكيل لجان لغرض دارسة هذه القوانين من اجل الوصول الى اتفاق على تمريرها".
وشدد الفتلاوي على انه "لم يحصل اتفاق على تمرير القوانين بل مناقشتها لغرض الوصول الى نتيجة مرضية لجميع الاطراف".
وترزح الكثير من القوانين المهمة تحت مطرقة الخلافات السياسية والتقاطعات بين القادة والكتل ويغفو بعضها من زمن على ادراج مجلس النواب من دون ان يلتف اليه احد على الرغم من اهميته بالنسبة للمواطن والبلاد.
وقد حالت الخلافات بين الاطراف كافة دون اكمال قراءة بعض القوانين المهمة او ادراج البعض الاخر على جدول اعمال مجلس النواب واتخذت الكتل النيابية سبلا ووسائل في اطار ذلك منها عدم الدخول الى القاعة النيابية للحيلولة دون اكمال النصاب القانونية وهذا ما عانى منه البرلمان خلال الفترة الماضية وانعكس سلبا على الاوضاع العامة في البلاد .
واضاف الفتلاوي انه "ليس من مصلحة هيئة رئاسة مجلس النواب تعطيل القوانين لان المطلوب منه انجازها، خاصة مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".
وبين ان "المشكلة هي عدم حصول اتفاق بين الكتل السياسية على اقرار القوانين، فمثلا قانون المحكمة الاتحادية والذي انجز منذ اكثر من سنة وقد اعدت اللجنة القانونية الصياغة النهائية وهو جاهز للتصويت لكن لم يحصل اتفاق بين قادة الكتل الساسية على تمريره، كذلك قانون الاحزاب فهو كامل وجاهز للتصويت، ولحد الان لو يوضع على جدول اعمال مجلس النواب ولم يصوت عليه داخل البرلمان".
وانتهى النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي الى انه "اذا رحلت هذه القوانين الجاهزة الى الدورة المقبلة فهذا يعد اخفاقا لمجلس النواب الذي يطلب منه انجازات، والتصويت على القوانين هو انجاز بحد ذاته يحسب للبرلمان".
ويبدي الشعب مخاوفا ازاء فكرة ترحيل القوانين المهمة الى الدورة البرلمانية المقبلة على الرغم من اهميتها وتعلقها بحياة المواطنين ، ومن هذه القوانين {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، مجالس المحافظات ، النفظ والغاز ، مجلس الخدمة الاتحادي ، المحكمة الاتحادية ، الاحزاب ، وغيرها} .
