اكد ائتلاف دولة القانون ان اعتراضه على قانون المحافظات يأتي من انه لا يمكن لمجالس المحافظات ان تتحكم بالشرطة الوطنية.
وكان اعضاء كتلة دولة القانون قد اعترضوا على قانون مجالس المحافظات وانسحبوا من جلسة التصويت عليه في البرلمان احتجاجا على عدم ادراج فقرة كانوا قد تقدموا بها في مشروع تعديل القانون.
وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدها في الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي ، على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم ، على الرغم من انسحاب اعضاء من ائتلاف دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح التعديل بالقانون .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس "ليس هناك اعتراضات من حيث الجوهو او الشكل على قانون مجالس المحافظات لكن اعتراضات جزئية على نصوص دخلت في هذا القانون ومن ضمنها الصلاحيات الامنية التي خصصها الدستور على انها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء وتحديدا موضوع الشرطة الوطنية التي هي دوليا معمول بها في كافة دولة العالم وهي فدرالية اتحادية ولايمكن ان يتحكم بها مجلس المحافظة".
وبين رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي في تصريح صحفي ان "الخلاف فيما يخص قانون المحافظات كان بشان الشرطة الاتحادية وقد عملنا فيه تغيير لان هذا الجهاز هو تحت سيطرة وزارة الداخلية وليس مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والامن هو تابع لوزارة الداخلية".
واضاف "لقد اخرجنا الشرطة الاتحادية من القانون واعتبرناها تحت سيطرة المركز وليس هناك شيء اخر".
وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي "كذلك اراد البعض اقحام موضوع الجيش ووزارات سيادية اخرى واعتراضنا انه لو تحكمت المحافظات بهذه الصلاحيات فان كل محافظة ستنشئ لها خارج البلاد سفارة وموظفين وبالعكس وهذا غير ممكن ومربك للعملية بشكل".
وتابع بالقول "لو اردت دخول محافظة الديوانية قادما من بابل فيفترض ان اخبر السلطات في الديوانية وقد اوقف عن حدودها لساعات لحين ختم جوازي وهذا غير ممكن، مثلما هو الحال في اقليم كردستان حيث يتم ايقاف المواطنين العرب عند ذهابهم للاصطياف في المحافظات الكردية عن حدودها ومساءلتهم عن الاقامة وايام المكوث هناك وهي بمجملها مساءلات امنية".
وبين العباسي "كان اعضاء ائتلاف دولة القانون في لجنة الاقاليم متحفظين على هذا القانون وقد ابدى النائب حسين منصور الصافي ومجموعة من الاخوة في اللجنة القانونية النيابية اعتراضهم لكن التصويت في اللجنة كان للاكثرية ضد الاقلية الذين هم اعضاء دولة القانون في اللجنة القانونية النيابية".
وكان رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النيابية محمد كياني قد حذر من محاولات تهدف الى تسقيط قانون المحافظات وترهيب المواطنين منه من خلال تفسير بعض فقراته بشكل خاطئ .
