أعربت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، عن مخاوفها من عدم إيفاء الكتل السياسية بوعودها التي قطعتها ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مرجحة انسحابها من الحكومة الحالية في حال عدم تشكيل المجلس والتصويت عليه في البرلمان.
وقال النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية اتفقت، خلال مبادرة البارزاني على نحو عشرة ملفات مهمة، بينها تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ليكون مفصلا في السلطة التنفيذية، يعمل على توازن السلطة وإبعادها عن التفرد"، مؤكدا أن "عدم تشكيل المجلس سيؤثر سلبا على العملية السياسية في البلاد".
وكانت القائمة العراقية اتهمت على لسان مستشارها هاني عاشور، أمس الأحد، أعضاءً من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالعمل للانقلاب على اتفاقات أربيل والتعمد بتأخير ومنع قيام مجلس السياسات العليا، داعية هؤلاء الأعضاء، من دون تسميتهم، إلى ترك ما ليس من شأنهم من الاتفاقات التي تمت بين قادة الكتل السياسية الكبيرة.
وأضاف البطيخ أن "القائمة العراقية لديها تخوف كبير من عدم إيفاء الكتل السياسية بوعودها التي قطعتها بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتصويت عليه في البرلمان"، مشيرا إلى أن "عدم الإيفاء بتلك الوعود قد يؤدي إلى انسحاب القائمة العراقية من تشكيلة الحكومة الحالية، الأمر الذي سينعكس على العملية السياسية بأكملها".
وتابع البطيخ أن "بعض الكتل السياسية يحاول المماطلة لإفراغ المجلس من أهداف تشكليه من حيث محتواها وشكله القانوني"، لافتا إلى "وجود الكثير من الأصوات، التي تدعو إلى جعل المجلس استشاريا وليس تنفيذيا والتصويت عليه من قبل الرئاسات الثلاث وليس داخل البرلمان لتقليل صفته القانونية، وذلك مخالفا لما اتفق عليه قادة الكتل السياسية".
وأكد النائب عن القائمة العراقية أن "قائمته تبذل قصارى جهدها في الحوارات مع الأطراف السياسية، من أجل الوصول إلى حلول مرضية وإبعاد العملية السياسية عن أي تداعيات سلبية في حال عدم تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية"، بحسب قوله.
وكانت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف دعت في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأحد، قادة الكتل السياسية لاجتماع ضروري لحسم قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، معتبرة أن المجلس بات ضروريا لحل العديد من العقد في العملية السياسية وأن تشكيله يحتاج إلى فترة طويلة.
وأبدى عدد من نواب التحالف الوطني وأعضاء دولة القانون اعتراضهم على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، لأنه يضع للمجلس صلاحيات تنفيذية تجعله فوق رئاسة الوزراء ومجلس النواب، الأمر الذي قد يثير تضاربا في اختصاصات السلطة التنفيذية، كما جدد التحالف الوطني أكثر من مرة وعلى لسان عدد من نوابه دعوته لجعل المجلس استشاريا، ومن دون صلاحيات تنفيذية، فيما كشف رئيس الوزراء المالكي عقب اجتماع عقده مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في منزل زعيم كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في السابع من كانون الثاني الحالي أن قانون مجلس السياسات أنجز خلال الاجتماع، وهو بحاجة لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تقديمه للبرلمان.
وتنص المسودة على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.
كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس في متابعة تنفيذ قراراته الملزمة.
وعرفت مسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، وأن يكون له استقلال مالي وأداري، حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل ثقته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وتشير المسودة إلى أن عمل المجلس يستمر لدورة واحدة بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تأسيس المجلس، ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد.
وبحسب المسودة تتمثل أهداف هذا المجلس في المساهمة بحل المشاكل التي تعترض العملية السياسية في العراق ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا العامة للدولة وكافة السلطات وتقديم التوصيات والمقترحات بشان التشريعات والقوانين وبشان إصلاح النظام القضائي.
يذكر أن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني جاءت بعد أكثر من سبعة أشهر من مباحثات الكتل السياسية وأدت إلى اتفاق الكتل على تشكيل الحكومة وتكليف المالكي برئاستها وإسناد المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية لإياد علاوي ورئاسة الجمهورية لجلال طلباني ورئاسة الوزراء لنوري المالكي.
