أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، الاثنين، أن تأزم الأوضاع السياسية في مدن الإقليم وخاصة مدينة السليمانية لا يخدم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المستقرة في الإقليم، متهما الأحزاب السياسية بالاقليم بالاستيلاء على أملاك الدولة.
وقال برهم صالح في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالسليمانية وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حركة التغيير تحولت من مطالبة للتغيير والإصلاح إلى مطالبة بالانفلات وحل المؤسسات الشرعية المنتخبة"، لافتاً إلى أن "بيان حركة التغيير الأخير أزم المنطقة وأثر على السوق وحركة العمل"، بحسب قوله.
وأضاف صالح أن "النظر إلى السلطة السياسية في الإقليم باعتبارهم فريقا من الفاسدين واعتبار المعارضة فريقا من المخلصين الذين يحاربون الفساد، هو معادلة غير صحيحة"، مضيفا أن "هناك فساد يجب محاربته داخل السلطة كما أن هناك فاسدين وحاقدين داخل حركة التغيير وقادتهم الذين كانوا جزءً من المشهد الحزبي الموجود، وعليهم أن يتحملوا ما آلت إليه الأوضاع الخدمية نتيجة صراعهم السياسي".
وأشار صالح إلى أن "أغلب الأحزاب السياسية في الإقليم استولت على أملاك الدولة، ومنها الحزب الذي انتمي إليه الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والتغيير والشيوعي الكردستاني والاشتراكي الكردستاني"، مبيناً أن "ما تطالب به حركة التغيير من إعادة أملاك الدولة يجب العمل من أجله، على أن تبدأ الحركة ورئيسها بأعاد أكثر من ١٢٠ ألف دونما من الأراضي الواقعة في أغلى مناطق السليمانية"، بحسب قوله.
وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي أعلنت، في ٢٨ من تشرين الثاني الماضي، انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية، عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان العراق التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أسفه لعدم مشاركة ممثلي قائمة التغيير في اجتماعات أربيل وبغداد، مؤكداً أن موقفهم بالانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية كان مفاجئاً في وقت يحتاج في الكرد لتوحيد صفوفهم.
كما أعلنت الحركة، في العشرين من الشهر الماضي، عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها، من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية، فيما اتهمت رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة.
وتحتفظ كتلة التغيير التي تتبع حركة سياسية بالاسم نفسه ويقودها المساعد السابق لطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بثمانية مقاعد بالبرلمان العراقي و٢٥ مقعداً ببرلمان كردستان.
يذكر أن حركة التغيير، التي يتزعمها نوشيروان مصطفى حصلت على ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي كانت جميعها من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، قدمت أواسط آب الماضي مشروعا للإصلاح السياسي في إقليم كردستان حول رئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء، طالبت فيه بتعديل النظام الداخلي للبرلمان وتنشيطه وتنظيم عمل القوات المسلحة في كردستان بتحويل عمل القوات المسلحة الحزبية إلى قوات وطنية ومنع التحزب داخل تلك المؤسسة والتدخل الحزبي في المؤسسات الحكومية وتنظيم المنح المالية للأحزاب بقانون وضمان حرية التعبير.
