اظهراستطلاع اجرته هيئة النزاهة عن رفض مانسبته (٨٧.٩%) من المستطلعة آراءهم إصدار قرار بالعفو عن مرتكبي جرائم التزوير بينما أيد ما نسبته (١١.٦٨%) منهم قرار العفو عنهم.
وقال بيان للهيئة اليوم الثلاثاء:" ان استطلاع الهيئة الخاص بالعفو عن المزورين الذي أجري في محافظات العراق كافة عدا بغداد وإقليم كردستان اظهر ان نسبة الذين أيدوا تشديد عقوبة التزوير من بين المستطلعين كانت (٧٣.٣٢%)، فيما بلغت نسبة الذين لم يؤيدو العفو عن المزورين من كبار موظفي الدولة فكانت (٩٤.٤٥%) اما ما يتعلق بالمزورين من مرشحي الانتخابات فقد وصلت نسبة الذين لم يؤيدوا العفو عنهم (٩٥.٤١%). وقد اظهر الاستطلاع ما نسبته (٧٩.٩٩%) من الرافضين للعفو عن المزورين من صغار الموظفين".
واضاف البيان:" ان عدد الاستمارات الموزعة بلغت على مستوى المحافظات (٩٧٥٨) شملت فئات اجتماعية متنوعة منها اساتذة جامعات ومحامون ورجال قانون وطلبة جامعات واعلاميون وادباء وموظفو القطاع العام، وقد اجري الاستطلاع على مرحلتين".
واشار البيان الى انه كان قد اجري استطلاع في بغداد وزعت فيه (١١٨٦) استمارة اظهر ما نسبته (٨٨.٧%) يرفضون العفو عن المزورين بصورة عامة وبذلك يكون عدد الاستمارات الموزعة الكلية في كلا الاستطلاعين (١٠٩٤٤)".،
موضحا:" من نتائج الاستطلاعين ظهر ميل قوي الى عدم إصدار العفو عن مرتكبي جرائم تزوير الوثائق والشهادات الدراسية وتشديد العقوبة عليهم. وبذلك يصبح معدل نسبة الرافضين لإصدار العفو عن المزورين في كلا الاستطلاعين لعموم العراق هو (٨٧.٩٨%)".
واكد البيان :" ان هذين الاستطلاعين يشكلان استقراءاً للرأي العام الذي توليه هيئة النزاهة اهتماماً كبيراً وبدوره يعطي إشارة الى تنامي ثقافة النزاهة عند المواطنين
