وقد بدا ذليلاً يسحبه منتسبو جهاز مكافحة الارهاب، وقال المراسلون ان قاضي المحكمة سأل العلواني ان كان بريئاً او مرتكباً لجريمته فلم ينف ولم يؤكد، واضافوا ان القاضي أبلغ محامي العلواني (عباس عبد الكريم طه) ان وكالته عن العلواني مزوّرة ، لكنه سيسمح له بالترافع عنه كمتطوع، وقد طالب المحامي المزوّر بنقل محاكمة العلواني الى الرمادي الا ان طلبه قوبل بالرفض من قبل المحكمة.
ويسود تخوف من صفقة قد يعقدها رئيس الوزراء نوري المالكي للافراج عن العلواني اذ ان احمد ابو ريشة كشف امس في بيان رسمي عن ان المالكي وعده خيرا باطلاق سراح العلواني.
الى ذلك كشف مصدر قضائي أمس الأحد، أن المحكمة الجنائية المركزية وجهت رسميا تهما بقضايا إرهابية للنائب المعتقل احمد العلواني، وفيما أكد أن المحكمة قررت تأجيل محاكمته إلى اليوم الاثنين، أشار إلى أنها رفضت نقلها إلى محافظة الأنبار.\
وقال المصدر إن " الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت امس الاتهام رسميا إلى النائب احمد سليمان جميل مهنا العلواني بثلاث قضايا إرهابية"، مؤكدا أن "جميع الدعاوى تتعلق بقتل وإصابة عناصر من القوات الامنية خلال عملية اعتقاله". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الدعوى الأولى تحمل الرقم ١٠٩ وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "التهمة الثانية تحمل الرقم ١٨٧ ج/١ عام ٢٠١٤ وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما تحمل الدعوى الثالثة الرقم ١٨٨ ج/١ عام ٢٠١٤
وتنص جميعها الاعتداء على القطعات العسكرية في مدينة الرمادي". واكد المصدر أن "محكمة الاستئناف قررت رد الطعن للدعوى المقدم من قبل محامي العلواني الذي طالب بنقل المحاكمة إلى محافظة الأنبار"، لافتا إلى أن "المحكمة قررت أيضا تأجيل النظر بتلك الدعاوى إلى اليوم الاثنين، لعدم حضور الشهود".