وقالت الهيئة في بيان إن "الفريق أعد تقريرا بعد سلسلة زيارات لمواقع التسجيل والتقاء المسؤولين فيها"، مبينة أن "جميع السلبيات والمشاكل الحاصلة في تلك المواقع ناتجة عن سوء إدارة وتخطيط مديرية المرور العامة في تنظيم عمليات تسجيل المركبات".
وأضافت الهيئة أن "تلك الإجراءات وسوء إدارات تلك المواقع وتهاونها مع المنتسبين خلق كل تلك الفوضى وأدى بالنتيجة إلى تفشي ظاهرة الرشوة وانتشار المعقبين فيها"، مشيرة الى أن "أعضاء الفريق لاحظوا عبر زيارات متكررة خلال كانون الثاني الماضي لمواقع تسجيل الكاظمية والشالجية والظلال كثافة المراجعين وشدة الزحام على شبابيك المراجعة وعدم انتظام العمل والروتين المعقد، ما خلق كثيراً من مظاهر السخط والتذمر بين صفوف المراجعين".
واكدت الهيئة أن "كثرة وجود كتاب العرائض عند مدخل الدوائر يمارسون بالسر عمليات تعقيب معاملات التسجيل إلى جانب المعقبين المنتشرين داخل المواقع"، لافتة الى أن "تلك المواقع تعاني من قلة منافذ المراجعة والموظفين قياساً بعدد المعاملات الكبير وضعف خبرة كثير من المنتسبين وقلة عدد الحاسبات، بحسب شكاوى مسؤولي تلك المواقع".
وتابعت الهيئة أن "السماح لبعض المراجعين بالدخول إلى أروقة الدائرة استثناءاً من تعليمات المراجعة من الشباك، أتاح الفرصة للمعقبين والمتنفذين من الضباط وغيرهم من دخول المبنى والتوسط لانجاز معاملات البعض على حساب تأخير المراجعين الملتزمين بالتعليمات".
واوضحت الهيئة أن فريقها "انتقد ضعف أداء فرق مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ووقوفهم متفرجين على تلك الفوضى وصمتهم على ممارسات التعقيب غير الأصولية"، مشيرة الى أن "قرار تقسيم المراجعين على أيام الأسبوع وفقاً للأحرف الأبجدية خلق حالة من الارباك، كما أن المنتسبين يرفضون انجاز معاملات المراجعين الذين يتصادف موعدهم مع يوم عطلة، مما أدى إلى الأضرار بحقوق كثير من المواطنين".
وبينت أن "الكثير من الموظفين لا يتواجدون في مواقع عملهم، وآخرين يتعمدون تأخير معاملات المراجعين او كشف سياراتهم، وبعض الموظفين يتعمدون تضليل المواطنين بإجابات غير صحيحة على استفساراتهم لإحباطهم وابتزازهم"، مضيف أن "بعض حراس البوابات يدخلون مراجعين معينين رغم طول طابور المنتظرين وتلكؤ المعتمدين في مراجعة الدوائر المعنية بمعاملات المواطنين وبعد ساحات فحص المركبات عن مواقع التسجيل، مما يتيح فرصة التحايل على الإجراءات".
ولفتت الهيئة الى أن "فريق الاستقصاء ألقى جانباً من مسؤولية الإرباك الحاصل في تسجيل السيارات الخصوصي على الكلية التقنية الإدارية التي لم تؤمن الإعداد المطلوبة من لوحات التسجيل"، منتقدة "مديرية المرور العامة على عدم إبلاغ المواطنين بالآمر وتركهم يراجعون مواقع التسجيل يومياً بلا جدوى".
وأوضحت أن "الفريق اقترح تعزيز مواقع العمل بالكوادر الكافية من ذوي الاختصاص ومثبتي اللوحات وتأمين الأجهزة والمعدات والمستلزمات الكفيلة بامتصاص زخم المراجعين"، داعية الى "زيادة شبابيك المراجعة وفتح عملية توزيع استمارات النظام الخاصة بالأجازات وتحويل الملكية والتسجيل لأول مرة بالعدد المطلوب والالتزام بترويج المعاملات حسب أسبقية رقم تسلسل الاستمارة".
وشددت على "أهمية تعزيز المشروع الوطني لتسجيل المركبات بأجهزة طباعة أرقام السيارات والسنويات لتعجيل سرعة انجاز المعاملات، مع تفعيل أداء مفارز مكتب المفتش العام للتصدي لممارسات الفساد والابتزاز".
