اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان دعوة نائب رئيس البرلمان العراقي الى الكونفدرالية تتعارض مع أحكام القانون الدولي موضحا ان مانادى به عارف طيفور من تطبيق الكونفدرالية يعني قيام دولتين على الاراض العراقية.
وقال طارق حرب ان مانادى به نائب رئيس البرلمان العراقي عارف طيفور من تطبيق الكونفدرالية يعني قيام دولتين على الاراض العراقية هما دولة كردستان في المحافظات الثلاث اربيل وسليمانية ودهوك ودولة العراق على المحافظات الباقية مع ما يترتب على انشاء الدولة الجديدة في كردستان من سيادة واستقلال ودستور وسلطات هي نفسها المقررة لأي دولة في المنطقة كايران وتركيا والاردن بما فيه العضوية في الامم المتحدة للدولة الجديدة غاية ماهنالك ان هناك اتفاقية بين دولة كردستان ودولة العراق باعتبارهما دولتان مستقلتان ذات سيادة للتنسيق بينهما مماثلة في الاتفاقيات التي تم عقدها بين دول مستقلة كالاتفاقية المعقودة بين روسيا والدول المستقلة التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق كدولة ارمينيا وكازخستان حيث ينتهي اسم اقليم كردستان ويكون هناك اسم دولة كردستان.
واضاف ان الدعوة الى الكونفدرالية تتعارض مع احكام القانون الدولي ذلك ان قرار مجلس الامن الدولي منذ صدور قرار ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ ولحد الآن تضمن وحدة الاراضي العراقية باعتبار العراق دولة عضو في الامم المتحدة والاتفاقية الاطارية مع امريكا لسنة ٢٠٠٨ تلزم امريكا بالمحافظة على الدولة العراقية وان دول الجوار كايران وتركيا لا تشجع ظهور دولة جديدة في المنطقة, والدستور قرر في المادة الاولى ان العراق دولة واحدة اتحادية (فدرالية) ووالكونفدرالية تحتاج الى تعديل الدستور واجراءات التعديل معقدة جدا بحيث لم يتم تعديل الدستور لحد الآن, اما بالنسبة للمشاكل فان المشاكل ستزداد بين الدولة القديمة (العراق) والدولة الجديدة (كردستان) بشكل يفوق كثير من المشاكل الموجودة حاليا بين المركز والاقليم.
واعتبر نائب رئيس البرلمان العراقي عارف طيفور ان النظام الكونفـدرالي (الأتحـاد الأسـتقلالي Confederation State) هو السبيل الوحـيد لحـل الخلافات بين بغـداد وأربيل.
