قالت جمعية الوفاق أن ممارسات التعذيب في البحرين لازالت قائمة ومستمرة حتى الآن وبصورة ممنهجة داخل المعتقلات وخارجها، وتكتب إفادات بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي تحت الإكراه والتعذيب.
وأوضحت الجمعية في بيان لها امس الاربعاء أن منهجية التعذيب لا يمكن أن تصدر إلا باوامر، وهدفها انتزاع اعترافات باطلة او ابتزازية وفي بعضها استهداف خبيث لشخصيات وجمعيات وقوى سياسية لاستخدامها في تشويه الحراك المطلبي وتسويقها في عملية الهروب من الاستحقاق السياسي.
وأكدت الوفاق أن امتناع النظام عن تحديد موعد لزيارة المقرر الخاص بالتعذيب خوان مانديز، يهدف لإخفاء حجم الجرائم التي ترتكب داخل المعتقلات وفي غرف التعذيب.
ولفتت الوفاق إلى أن عدد جرائم التعذيب التي تم توثيقها بالعام ٢٠١٣ بلغت ١٥٧ حالة منها ١١٨ خارج المعتقل و٣٩ حالة داخل المعتقل، وفي أول شهرين من العام الجاري ٢٠١٤ بلغت ٢٠ حالة موثقة.
ونوهت الوفاق إلى أنه بالرغم من الإقرار بوجود التعذيب بالبحرين وتأكيد منظمات دولية حقوقية ذلك، ووجود شهود وضحايا لهذه المنهجية، وتأكيد اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق عليها، إلا أن أياً من سلوك الأجهزة الأمنية لم يتغير وأنها تستمر في ذات المنهجية حتى اليوم، وتعتمد التعذيب طريقة وحيدة لإنتزاع الإعترافات وإجبار المعتقلين السياسيين على توقيع الإفادات.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي استنكر عبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف ١٠ مارس الماضي ٢٠١٤ استمرار التعذيب في البحرين عبر منهجية ثابتة تسير عليها السلطة، كما طالب بالسماح للمقرر الخاص بزيارة البحرين بشكل عاجل.
