ولوحظ في شوارع بغداد وبعض المحافظات تجوال سيارات تابعة للدولة تحمل العشرات من الافتات للكتلة وباقي الكتل المقربة منها لنشرها في الشوارع وعلى جوانب الطرق، من دون خروج هذه السيارات بواجب رسمي، وصرف المحروقات وتكلفة تجوالها من ميزانية الدولة، الامر الذي يعد مخالفة للقوانين ومثارا لغضب المواطن العراقي كونه استغلالا لموارد الدولة لاغراض انتخابية دعائية خاصة يفترض ابعادها عن المال العام ".
وشهدت الفترة ماقبل انطلاق الحملية الدعائية اعمالا مشابهة واستخدام سيارات الشرطة في المثنى لتوزيع هدايا وهبات لاغراض انتخابية.
