قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان تأخير الموازنة ناجم عن "عدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها وأخطائها القانونية الجسيمة والنقاط المثيرة للخلاف والجدل التي تضمنتها " ، مبيناً، ان هناك تعتيما على الاسباب َالحقيقية بهذا الخصوص".
وقال في بيان ، انه :" لا شك أن الموازنة مهمة ويتعلق أمرها بكل المواطنين وبجميع المناطق ، ولا بد ان تنسق الحكومة الاتحادية العمل بشأن اعدادها مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات ، ولابد أن تكون للموازنة أهدافاً اقتصادية واضحة يسعى الجميع إلى تحقيقها من خلال تنفيذ بنود الموازنة ، كما لابد أن لا يهمش أي مكون أو أي إقليم في عملية تنظيم الموازنة وترتيبها ".
وأضاف بافي :" ان الموازنة الحالية فضلاً عن مشاكلها مع إقليم كردستان التي منها فرض إنتاج كمية معينة من النفط خارج إمكانيات وقدرات الإقليم ، ووضع عقوبات على شعب كردستان في حالات لا علاقة للشعب بها ، وعدم دفع مستحقات البيشمركه وأجور الشركات النفطية ، وعدم القبول بمشاركة الاقليم وممثليه في إعداد هذا القانون الذي يهم أمره الجميع ، فزيادة على ذلك هناك مشاكل فنية ومعرقلات إدارية وصعوبات قانونية وأزمات مالية حقيقية كثيرة في هذه الموازنة ، وكلها تدل على أن الموازنة فعلاً لم تنظم وتعد كما ينبغي حسب الدستور والقانون".
وبين :" ان من بين المشاكل الفنية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٤ أنه كان يجب وصوله إلى مجلس النواب في موعده المحدد قانونياً [في العاشر من الشهر العاشر من عام ٢٠١٣] بموجب الفقرة ٢ من القسم ٤ من الملحق أ من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤، لكنه وصل إلى المجلس للمرة الأولى في ١٦ من الشهر الأول من عام [٢٠١٤] والتعديل الثاني وصل في ٢٩ من كانون الثاني ٢٠١٤ والتعديل الثالث في ١٨ من شباط، والتعديل الرابع وصل في ٤ آّذار ٢٠١٤ بعد مائة وواحد وعشرين يوماً من الموعد المحدد وفيها مشاكل لا تعد ولا تحصى ،وذلك حسب البيان الرسمي الصادر من رئاسة مجلس النواب، ووفق التقرير الرسمي للجنة المالية النيابية المقدم للمجلس، وبذلك فإن الحكومة العراقية هي التي تتحمل وزر تأخير مشروع قانون الموازنة وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين بإجراءاتها المتقاطعة مع الدستور والمخالفة للقانون ".
وأوضح :" ان الموازنة ليست لها أهداف اقتصادية وتنموية واضحة ، فربع سكان العراق يعيشون اليوم تحت خط الفقر ، ولا نجد أي تنمية في أي محافظة بالرغم من أن موازنة العراق تعد الأضخم والاكبر في تاريخ البلاد على الاطلاق ، كما ان الموازنة تعتمد على النفط في أكثر من ٩٥% منها ، وهذا خلل كبير جداً إذ لابد من تنويع مصادر الموازنة ، لأن حدوث أي خلل في كميات انتاج النفط أو تصديره يعرض الاقتصاد العراقي لانتكاسة عظيمة وانهيار كبير يضر بالجميع ".
وأشار الى :" ان سعر برميل النفط قدر في الموازنة بـ[٩٠] دولاراً وهو سعر مرتفع قياساً إلى الأسعار المتحفظة والمحتاطة وفي ضوء الأوضاع المتذبذبة والتقلبات المتوقعة ، وكذلك كميات النفط المصدرة قدرت بثلاثة ملايين وأربعمائة ألف برميل ، وهذه الكمية فوق طاقة وإمكانيات العراق وبرامجها وأجهزتها التصديرية في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الراهنة ، فكان من الواجب تخفيض السعر والكمية ، خوفاً من تعرض الأسعار والكميات إلى انخفاض محتمل سيدخل العراق في أزمة اقتصادية ".
وأضاف :" ان التوسع في وضع تخصيصات كبيرة للحكومة الاتحادية وربط مؤسسات بها وهي غير اتحادية بالمرة وهي كلها على حساب المواطنين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فاختصاصات الحكومة الاتحادية محصورة في تسع نقاط فقط حسب المادة [١١٠] من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، والمشتركة بينها وبين الحكومات المحلية محددة في المادة [١١٤]، لذا ما خصص لها في الموازنة الحالية [والنفقات السيادية] فهي مبالغ كبيرة جدا جداً ، ويكفيها ربع ما خصص لها في حال التزامها باختصاصاتها الحصرية والمشتركة ، وعدم تجاوزها على صلاحيات الحكومات المحلية وعلى الأموال العامة التي لها حرمة حسب الشرع والدستور ".
وأكد أنه :" تم وضع تخصيصات قليلة جداً لتنمية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، بحيث أنها لا تكفي لتحقيق مصالح المواطنين ، ولا شك أن من أهم معالم الأنظمة الاتحادية الديمقراطية والادارة اللامركزية هو توزيع الصلاحيات والثروات على المواطنين من خلال مؤسساتهم المحلية الشرعية المنتخبة ، و ينبغي أن لا يكون ما يخصص لتنمية الأقاليم والمحافظات أقل من نصف الموازنة ، حتى تتمكن الحكومات المحلية في المحافظات من إقامة البنى التحتية وتقديم الخدمات المختلفة وتوفير الأمن والعيش الرغيد السعيد والحياة الحرة الكريمة لمواطنيها ".
وأشار الى :" ان ما خصص للموازنة الاستثمارية قليل جداً مقارنة بالموازنة التشغيلية وهذا خلل مالي كبير ، لا يمكن بناء أي بلد بهذه السياسة الخاطئة غير الاقتصادية ، فليست في هذه الموازنة خطط تنموية ومشاريع بنيوية وبرامج استثمارية طموحة تساهم في بناء قدرة مالية للدولة واقتصاد قوي نشط ".
وبين :" إن العجز الموجود في الموازنة [ الذي أعلن عنه وما سيتحقق من احتمال انخفاض السعر أو الكمية المصدرة.. وما سيحصل نتيجة تنفيذ بعض فقرات الموازنة [ في المواد ١١، ١٢، ١٤، ١٨، و٢٤ مثلاً ] ربما ستزيد على [٦٠] ترليون دينار وهو أكثر من ثلث الموازنة برمتها ، وهو أمر غير مقبول به وفق الرؤى المالية والنظريات الاقتصادية ".
وتابع :" ان منح مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠١٤ في المادة [١٥] وزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف من ١/١/٢٠٠٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٣ [وهي مبالغ كبيرة حسب التوقعات والتخمينات] والتي صرفت نتيجة قوانين نافذة وقرارات لمجلس الوزراء ، وهو مخالفة دستورية وقانونية واضحة لأن الأموال العامة لها حرمة ، ولا يمكن لمجلس الوزراء منح سلف ما لم توجد لها تخصيصات بالموازنة المقرة من قبل مجلس النواب فلابد من التخصيصات أولاً وموافقة مجلس النواب الموقر على ذلك ثانياً ، لأنها أموال الشعب العراقي ".
وأضاف بافي أنه :" بالنسبة لسد جزء من العجز في الموازنة ، جاء في المادة [٢ / الفقرة ثانياً / بند ب ] تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار في الاقتراض بمبالغ محددة من [صندوق النقد الدولي] ومن [البنك الدولي] ومن [البنك الاسلامي للتنمية] وهذه مبالغ جزئية ومتواضعة ، ومع ذلك هي أمور غير حقيقية لأن صندوق النقد الدولي لا يقرض إلا الدولة التي له اتفاقية معها، وكذلك البنك الاسلامي للتنمية لا يقرض نقداً وإنما عبر اتفاقيات لإقامة مشاريع استثمارية، كما أن البنك المركزي العراقي لا يمكنه إقراض الحكومة مباشرة لمخالفة ذلك للقانون كما لا يمكن للحكومة التدخل في شؤون البنك المركزي ".
وأوضح :" ان الموازنة تتضمن نفقات للأمن والدفاع بمبالغ تقدر بحوالي [٢٤] ترليون دينار، بينما رصد لقطاعي التربية والتعليم كليهما مبلغ حوالي [١٣] ترليون دينار فقط ، وللشعب تقييم هذا الأمر ، فكان يجب على الأقل أن يكون الأمر بالعكس ، والعراق ليس بحاجة إلى أسلحة للدمار وللخراب ، بل يحتاج إلى مناهج تربوية صحيحة ومشاريع تعليمية معاصرة تساهم في بناء الإنسان الخير، الصحي السليم، البعيد عن العنف والتشدد ".
وتابع :" ان الدستور العراقي يؤكد ويوجب على الحكومة إرسال الموازنة والحساب الختامي معاً إلى مجلس النواب لكن مع الأسف فحتى اليوم لم تصل الحسابات الختامية إلى المجلس ، حيث يقول الدستور بالنص: [المادة [٦٢]: أولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره ]. فالواو هنا واو المعية توجب المصاحبة من غير تراخ ".
وأكد :" ان قانون الموازنة [المادة ١١] لا تتضمن إلزام الحكومة الاتحادية بوجوب إجراء الاحصاء والتعداد العام للسكان... وهو من صلاحياتها الحصرية حسب الفقرة تاسعاً من المادة [١١٠] من الدستور . فكيف إذن يمكن توزيع الأموال على العراقيين [بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد] كما جاء في الدستور [المادة ١١٢/ أولاً] ؟ ".
وتساءل بافي :" أين هي الأموال المدورة ؟ فباعتراف من الحكومة أن نسب معدل الانجاز في وزاراتها ومؤسساتها لا تتجاوز ٥٠ % ، إذن من حق الشعب وممثليه أن يتساءلوا: أين تذهب الأموال غير المصروفة وما محلها من الموازنة ؟ ".
وبين :" إن صندوق تنمية العراق [DIF] في أمريكا ، كان فيه حوالي [١٨] مليار دولار ، واليوم ليس فيه غير [ستة] مليارات فأين ذهبت المليارات الإثنى عشر الأخرى ، أليس من حق ممثلي الشعب أن يعرفوا مصيرها ؟ ، وتشير الدلائل في تقارير وزارة المالية الاتحادي إلى أن هناك أكثر من [ستة آلاف] مشروع غير منجزة تقدر تكاليفها بـ [٢٢٨] ترليون دينار عراقي ، فأين هذه المليارات ؟ فهناك سوء إدارة في الأموال العراقية العامة ".
وأوضح :" ان من عيوب الموازنة أنه جاء فيها إعفاء الجهات الحكومية من الرسوم الكمركية مع تحميل القطاع الخاص الرسوم الكمركية في عملياتها التجارية والتعاقدية ، كما ان قانون الموازنة مرر في مجلس الوزراء العراقي في ظل خلافات كبيرة حول كثير من موادها وبدون حصول توافق القوى والمكونات المشاركة في الحكومة على الموازنة بشكلها الحالي ".
وختم بافي بالقول :" إن تأخير الموازنة ناجم عن عدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها ولخروقات الموازنة الدستورية وأخطائها القانونية الجسيمة والنقاط المثيرة للخلاف والجدل التي تضمنتها ، لكن مع الأسف الشديد نجد أن هناك تعتيماً على الأسباب الحقيقة لتأخر وتضليلاَ للرأي العام العراقي وذلك بإخفاء حقيقة مشاكل الموازنة عن الشعب وتقصير الحكومة ودورها السلبي وانتهاكها للدستور ، في محاولة من السلطة وأتباعها التسلق عبر أصوات المواطنين والوصول مرة أخرى إلى الكرسي والاستحواذ على أموالهم وعلى قدرات العراق وخيراته وثروانه ، والإبقاء على الفساد السياسي والإداري والمالي وجمع المال السحت وأكله وتبديده ظلماً وزوراً ، والحل الصحيح إنما يكمن في تعديل الموازنة وتقليل مشاكلها وتخفيف معاناتها حفاظاً على سلامة اقتصاد البلاد ومراعاة لحماية مصالح المواطنين ، وليحصل عليها توافق وطني ولتكون موازنة للشعب وليست موازنة للسلطة فقط ".
