عدّ تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، ما يعرف اختصاراً بـ"داعش"، الاثنين، الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها نهاية الشهر الجاري في العراق "كفراً" بالدين الاسلامي، محذراً الطائفة السنية من المشاركة بها من خلال التصويت والترشيح والعمل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال بيان صادر عن التظيم ، على نسخة منه، "الى اهل السنة جميعا نتقدم لكم بهذه النصحية والموعظة (..) ان هذه الانتخابات التي تقومون بها ما هي الا وسيلة للوصول الى النظام الديمقراطي وهو حكم الشعب للشعب، وهو مبدأ كفري يقوم على اساس السيادة للشعب لا لله".
ووصف "المشاركة في الانتخابات التشريعية"، انه "رضا بالكفر، ولا يجوز ان يقع الانسان بالكفر في اي حال من الاحوال سواء بحجة رفع الظلم، او تحقيق المصالح لاهل السنة".
واضاف البيان انه "اما التصدي للروافض واجب متعين لكن ذلك لا يجوز بالوسائل الشركية، بل بالوسائل الشرعية والمباحة"، في اشارة الى الانتخابات.
وتابع البيان انه "نحذر جميع المسلمين من المشاركة في هذه العملية الكفرية الفاشلة، ونحذّر من الترشيح لاجل ان يكون طاغوتاً يمنع حكم شريعة الله".
وزاد البيان انه "نحذّر من الالتحاق في صفوف ما تسمى بالمفوضية السفلى للانتخابات، ونحذّر موظفي المفوضية والمعلمين والمدرسين من ان يكونوا عونا في سير العملية الكفرية".
وعاودت المجاميع المسلحة بسط سيطرتها كما كانت عليه في السنوات الممتدة بين ٢٠٠٦ الى ٢٠٠٨ في بعض المناطق السنية بسبب احداث ازمة محافظة الانبار، ولكن هذه المرة تحت امرة "داعش"، وليس تنظيم القاعدة.
وتقول تقارير اعلامية ان باقي المجاميع والفصائل المسلحة في العراق وخاصة المرتبطة بنائب رئيس النظام السابق عزة الدوري بدأت تنضوي تحت لواء "داعش"، وان الاخير بدأ يفتك باي مجموعة لا تعلن الولاء له في المناطق المنفلتة امنياً.
ويبدو ان الاحداث التي تشهدها محافظة الانبار قد القت بظلالها على الاوضاع الامنية في عدد من المحافظات وهي صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وبابل ومناطق في العاصمة بغداد، اذ بدأت تنذر بعودة العنف والاقتتال الطائفي بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.
