اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي انه "لايجوز ارسال قانون طوارئ جديد يخلو من السياقات والضمانات الواضحة، سواء لمعالجة اسباب اعلان الطوارىء كالعنف والتمرد.. او لمنع استغلاله للتفرد ولتصفية الخصوم "، مشيرا الى ان " القانون الجديد كتب بغموض يقبل التأويلات، ومنح سلطات دون سياقات ومحددات ورقابات واضحة.. خصوصاً واننا اعتدنا التأويلات اللادستورية، واستلاب الصلاحيات، كتعطيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان ".
وذكر عبد المهدي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الثلاثاء انه "لاشك ان البلاد بحاجة لتوحيد تشريعاتها وفق الدستور.. فتخول المادة ٦١/تاسعاً البرلمان "اعلان الحرب وحالة الطوارىء باغلبية الثلثين" بتصويت برلماني.. "ولمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة".. وبالفعل طبقنا الطوارىء قبل اقرار الدستور وبعده وحتى نهايات ٢٠٠٦، بطلب مشترك من الرئاستين التنفيذيتين وبتصويت البرلمان.. وصدر في كل شهر "مرسوم جمهوري".
واشار إلى ان " اعلان حالة الطوارىء ممكنة بالطرق الاصولية.. فلمَ العجلة بارسال قانون جديد يخلو من السياقات والضمانات الواضحة، سواء لمعالجة اسباب اعلان الطوارىء كالعنف والتمرد.. او لمنع استغلاله للتفرد ولتصفية الخصوم ".
واضاف ان "مجلس الوزراء ارسل القانون في ٤/٩/٢٠١١ لشورى الدولة.. واعيد اليه في ١١/٢/٢٠١٤ مع انتشار اخبار عن نوايا لاعلان الطوارىء. واقره المجلس في ١٨/٣/٢٠١٤، متغافلاً حتى الملاحظات البسيطة لشورى الدولة.. وتسلمه البرلمان، في ٢/٤/٢٠١٤ ".
واوضح ان " الدستور يحدد مدة الطوارىء بـ(٣٠) يوماً قابلة للتجديد بتصويت من البرلمان، بينما الامر يلفه الغموض في القانون الجديد. فالمادة (٦) تترك التمديد لرئيس مجلس الوزراء.. والمادة (٥) تجيز التمديد وفق المادتين (٣) و(٤) اللتان تتكلمان عن طلب الموافقة لاعلان الطوارىء، مما قد يستخدم كله للالتفاف على الاجراءات الدستورية ومدة الـ(٣٠) يوماً ومبدأ التصويت. والقانون الجديد لا يساير المبادىء الدستورية، ويخالفها احياناً بوضوح.. ويقفز تماماً على "الاوامر والمذكرات القضائية" لتطبيق المادة (٨) للقانون الجديد.. والتي تعطي بفقراتها الثمان رئيس الوزراء كامل الصلاحيات لالقاء القبض والتحري، ومنع الاجتماع والتظاهر، ولو بالقوة واخلاء المناطق، ومنع السفر، وفرض حظر التجول، الخ.. والنصوص الجديدة ستلغي حتماً، او تفتقد اساساً، نصوصاً كالمادة (٣) من "السلامة الوطنية" النافذ بان رئيس الوزراء يخول هذه الصلاحيات "بعد استحصال مذكرة قضائية للتوقيف او التفتيش الا في حالات ملحة للغاية".. والمادة (٩) بخضوع "قرارات واجراءات رئيس الوزراء لمصادقة هيئة الرئاسة بالاجماع ومراقبة الجمعية الوطنية.. ومحكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، وللمحاكم المذكورة تقرير الغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير بطلانها.. او اقرارها".. والمادة (١٢) بانه "لا يجوز استخدام اي مادة.. لتعطيل الانتخابات في المدة المحددة ".
ولفت ان " القانون الجديد كتب بغموض يقبل التأويلات، ومنح سلطات دون سياقات ومحددات ورقابات واضحة.. خصوصاً واننا اعتدنا التأويلات اللادستورية، واستلاب الصلاحيات، كتعطيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وصرف الموازنة دون مصادقته، وغيرها من امور خطيرة تفكك التجربة الديمقراطية ومؤسساتها ".
