وصف مرشحون لانتخابات مجلس النواب المقبل، الاثنين، قرار أمانة بغداد برفع جميع اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المتجاوزة على الجزرات الوسطية المزروعة في شوارع العاصمة بغداد بـ"السياسي بامتياز"، فيما أشاروا إلى أن القرار طبق على أغلب الكتل السياسية ولم يطبق على الأحزاب "المتمثلة" بالسلطة.
وقال النائب عن ائتلاف متحدون والمرشح عن بغداد مظهر الجنابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار أمانة بغداد سياسي بامتياز من حيث مطالبته برفع اللوحات الإعلانية لأغلب الكتل السياسية والكيانات المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبل من الجزرات الوسطية".
وأشار الجنابي إلى أن "الأمانة أزالت الصور واللوحات الإعلانية للكتل والكيانات السياسية عدا الكتل التابعة والمتمثلة بالسلطة التنفيذية".
من جهته، قال المرشح غازي حبيتر الحريشاوي عن حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار الأمانة مجحف، ولم يلتزم بقوانين المفوضية التي أعطت الحرية للكيانات والكتل السياسية بالحملة الانتخابية لمرشحي لمجلس النواب وفق ضوابط الحملة المعمول بها، بعيدا عن المؤسسات الحكومية والتربوية".
وبين الحريشاوي أن "قرار الأمانة جاء لمنع قوائم وكيانات على حساب كيانات وأحزاب سياسية أخرى، بعيدا عن الديمقراطية"، منوها إلى أن "هذا ما يدل على أن هناك استحواذا من قبل سياسة أمانة بغداد على الحملات الانتخابية في العاصمة".
من جانبه، قال النائب عن كتلة الأحرار والمرشح عن بغداد حسام العقابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على القوائم والكيانات السياسية مراعاة جمالية العاصمة بغداد في حملاتها الانتخابية والابتعاد عن استخدام المؤسسات والدوائر الحكومية في دعاياتها".
وأوضح العقابي أن "البعض بدأ يستخدم اللوحات الإعلامية والبوسترات على حساب المواطن وجمالية بغداد"، داعيا مفوضية الانتخابات الى "تشكيل لجنة تراقب الحملة الانتخابية وتتابع قضية رفع اللوحات الإعلانية من قبل أمانة بغداد".
بدوره، قال المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي مهدي محمد العبودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الواضح والأكيد أن جميع المؤسسات الحكومية اليوم وخصوصا في بغداد أصبحت خاضعة لسلطة الحزب الحاكم".
وبين العبودي أن "أمين بغداد هو من المقربين ومن المرشحين عن قائمة الحزب الحاكم، وبأن مثل تلك الإجراءات الغرض منها ليس حرصا على أن تكون بغداد أجمل وأفضل، وإنما للتقليل من دور الكتل السياسية التي شاركت في الدعاية الانتخابية للبرلمان القادم".
وأضاف العبودي "في نفس الوقت شعرت القوى المتنفذة بأن الشارع العراقي قد طالب ويطالب بالتغيير لعجز الحكومة عن توفير كافة طلباته، لذا فإن مثل تلك الإجراءات ما هي إلا خطوة للحد من تأثير الأحزاب والكتل السياسية، وخصوصا الصغيرة منها والتي بدأ الشارع اليوم يلتف حولها لدورها النضالي الواسع، ولعدم تلطخ سمعتها بفساد مالي وإداري وعدم خضوعها إلى أجندات خارجية".
وتابع العبودي أن "مثل تلك الإجراءات والتي جاءت متأخرة من قبل أمانة بغداد، ما هي إلا تطبيق لأوامر من سلطات عليا شعرت بأن حظوظها قد تكون ليست كالسابق بالحصول على مقاعد برلمانية يؤهلها بأن تكون على رأس مركب القيادة".
وكان أمين بغداد نعيم عبعوب الكعبي وجه، في (١٢ نيسان ٢٠١٤)، بالمباشرة برفع جميع اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المتجاوزة على الجزرات الوسطية المزروعة في شوارع العاصمة بغداد.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في ٣٠ نيسان ٢٠١٤، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.
