انتقد مراقبون عن كيانات سياسية مختلفة، اليوم الأربعاء، "ضعف خبرة" موظفي المفوضية في مراكز العد والفرز و"تباطؤهم وتكاسلهم"، وأوضحوا أنهم يقضون "وقتا طويلا" في الأكل والصلاة، وبينوا أن عملية إدخال النتائج "غير واضحة وبطرائق عدة وليس بطريقة واحدة"، وفيما اتهموا بعضهم "بالتغاضي" عن صناديق تنطوي على مخالفات، أكدت المفوضية أنه "يستحيل تزوير البيانات بسبب ادخالها مرتين وعبر شخصين مختلفين".
وقال ممثل التحالف المدني الديمقراطي في قاعات العد والفرز في بغداد، جهاد جليل في حديث الى (المدى)، إن"الموظفين الذين يعملون في مراكز العد والفرز لا يمتلكون خبرة كافية في هذا المجال وعملهم بطيء جدا مقارنة بانتخابات ٢٠١٠"، موضحا أن "مفوضية الانتخابات تتعامل مع ممثلي الكتل السياسية كأنهم أعداء ولا تسمح بسؤال الموظفين او الاستيضاح منهم حول الأمور الفنية وليس هناك مرونة في التعاطي مع المراقبين".
وأضاف جليل أن "عملية الإدخال الالكتروني لنتائج عملية العد والفرز تجرى بصورة غير واضحة وكل فريق يعمل وفق آلية تختلف عن الآخر"، مشيرا الى أن "وكلاء الكيانات السياسية لا يتمكنون من التأكد من الأرقام التي يتم إدخالها الى الحاسبات الالكترونية".
وبين أن "إرباكا كبيرا حدث خلال اليومين الأولين في عملية العد والفرز ولم يتمكن الفريق الواحد من انجاز العمل إلا في حدود صندوق واحد أو اثنين ووصل العدد في اليوم الخامس الى ٤ صناديق فيما كان الفريق الواحد في انتخابات ٢٠١٠ ينجز ٨ صناديق خلال اليوم".
وعزا جليل الإرباك والأخطاء إلى "قلة خبرة موظفي المفوضية كونها لم تدرب كوادرها بصورة جيدة"، لافتا الى أن "التباطؤ في عمل الموظفين أدى الى ملل ممثلي الكيانات السياسية وتذمر بعضهم ما تسبب بغياب عدد كبير منهم خلال اليومين الماضيين"، مبديا استغرابه من "عدم السماح لممثلي ووكلاء الكيانات السياسية بإدخال الأقلام إلى قاعات العد والفرز".
ومن جانبه، قال ممثل ائتلاف المواطن، مجيد الكعبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك عددا من الحالات التي تثير الشك والريبة في عمليات العد والفرز أبرزها بعد طاولات القائمين بذلك عن مكان جلوس ممثلي الكيانات ووجود أوراق اقتراع مؤشرة بغير القلم الذي حددته مفوضية الانتخابات"، مشيراً إلى أن "بعض الصناديق كانت تحتوي على العشرات من أوراق الاقتراع مؤشرة لكيان معين بقلم مخالف لتعليمات المفوضية ما أثار حفيظة غالبية مراقبي الكيانات السياسية".
واتهم الكعبي، البعض من موظفي مراكز العد والفرز، بأنهم "تغاضوا عن الصناديق التي كانت تنطوي على مشاكل أو مخالفات لآليات الاقتراع التي حددتها مفوضية الانتخابات"، مبيناً أن "مراقبي الكيانات السياسية أبلغوا أعضاء المفوضية بتلك المخالفات من دون أن تتم الاستجابة لهم".
فيما، قال ممثل ائتلاف دولة القانون، عذاب فرحان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بعض موظفي مراكز العد والفرز وقعوا في أخطاء لافتقارهم إلى الخبرة والتدريب الجيد"، عاداً ذلك بأنه "قد يؤثر ولو بنحو بسيط على أصوات المرشحين".
وبدوره، قال الصحفي أحمد علاء، الذي يحضر دوريا الى مركز العد والفرز من اجل القيام بالتغطية الاعلامية، في حديث الى (المدى)، إن "عملية العد الفرز تجرى بصورة شفافة على الرغم من ارتكاب بعض الأخطاء البسيطة"، مشيرا الى أن "الموظفين الذين يعملون في عملية عد وفرز الأصوات متكاسلون ويقضون وقتا طويلا في أكل وجبات الفطور والغذاء والصلاة".
وأضاف علاء أن "المفوضية لا تعلن الأرقام كاملة خلال اليوم الذي تتم فيه عملية العد والفرز بل تعلن أرقام اليوم السابق"، موضحا أن "التباطؤ وعدم تحمل المسؤولية من قبل الموظفين يؤخر إعلان نتائج الانتخابات"، لافتا الى "إننا لا نعرف اين وضعت صناديق الاقتراع الخاص وحين نسأل موظفي مفوضية الانتخابات عن تلك الصناديق لا نتلقى أي إجابة عن ذلك".
الى ذلك، قالت عضو مجلس مفوضية الانتخابات كولشان كمال في حديث الى (المدى)، إن "المفوضية وضعت آلية مناسبة من اجل الحفاظ على نزاهة عملية ادخال البيانات بطريقة لا يمكن التلاعب بها"، مبينة أن "البيانات يقوم بإدخالها موظف معين وهناك موظف آخر يجلس في قاعة أخرى يقوم بإدخال البيانات نفسها ويقوم البرنامج الالكتروني الخاص بمطابقة تلك الأرقام ويكتشف الاختلافات، ان وجدت".
وأضاف كمال "يضاف الى ذلك بأن الاستمارة ٨٠٤ التي تحتوي على البيانات يمتلك مخول الكيان السياسي نسخة منها لذلك لا يمكن التلاعب بتلك الأرقام"، مشيرة الى أن "عدد الشكاوى المقدمة الى المفوضية بلغت ١٣٦٨ شكوى، ٦٦٢ منها صفراء و٢٥٩ خضراء و١٧ حمراء و٣٦٧ غير مصنفة، اما في اقليم كردستان فبلغ عدد الشكاوى ٦٣ شكوى منها ٤٦ صفراء و١٣ خضراء وليس هنالك شكوى حمراء و٤ غير مصنفة".
وكانت تسع منظمات لمراقبة الانتخابات في عشر محافظات عراقية اعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل خروق انتخابية في تلك المحافظات، وفيما بينت أن تلك الخروق تراوحت بين شراء الاصوات و"التصويت العائلي" وتعطل جهاز التحقق واستهداف بعض مراكز الاقتراع، أكدت تسجيل خروقات على وسائل الاعلام في يوم الصمت الانتخابي.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت، في ٣٠ نيسان ٢٠١٣، الماضي أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بعموم المحافظات العراقية بلغت ٦٠%، وفيما اشارت الى مشاركة اكثر من ١٢ مليون ناخب في الاقتراع العام، كشف ان عدد المشاركين في انتخابات الخارج بلغ اكثر من ١٦٥ الف ناخب.
