وقال بارزاني خلال لقاء صحفي ،ان "من المحتمل ان تطول المباحثات السياسية "، لافتا الى ان "الوضع السياسي في العراق لا يمكن أن يستمر على هذا الحال"، مشيرا إلى ان "أحد الخيارات المطروحة هو سحب المشاركة الكردية بالكامل من الحكومة ما لم تظهر بوادر التغيير على الوضع العراقي".
وفيما يخص رئاسة الوزراء اكد قائلا ان "رئيس وزراء العراق نوري المالكي قاد البلاد في اتجاه حكم الفرد وهدد بإنهاء مشاركة الاقليم الغني بالنفط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الحكومة الاتحادية ".
ولوح برزاني بمقاطعة الحكومة والبرلمان اذا تكررت التجربة ذاتها من ممارسات للحكومة .
واستدرك "إذا حدث ذلك فستكون هذه هي المرة الأولى من نوعها بالنسبة للكرد الذين كانوا شريكا في الحكومة الوطنية منذ اجتياح العراق عام ٢٠٠٣ وستفرض مزيدا من الضغوط على الاتحاد الهش الذي يضم أقاليم العراق " .
يشار الى العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم شهدت توترا كبيرا من خلال اختلاف الكتل السياسية والحكومتين على جملة من القوانين والتي من اهمها قانون الموازنة العامة وحصة الاقليم فيها وفرض المركز شروطا جزائية على حكومة الاقليم مما تسبب بمقاطعة كتلة التحالف الكردستاني الى جلسات مجلس النواب الذي تضمن جدول اعمالها قانون الموازنة العامة .