وقال محمد علاوي في تصريح صحفي أن "جميع الهواتف النقالة مراقبة، خصوصاً هواتف المسؤولين"، داعياً إياهم إلى "عدم التحدث بأمور مهمة خاصة عند إجراء المكالمات الدولية".
وأكد علاوي أن "أكثر من ٩٠% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية"، لم يحددها، مبيناً أن "مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن".
وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الأربعاء الماضي، عن توقيع عقد مع شركات الهاتف النقال يتضمن إشرافها على كافة بوابات النفوذ الدولية لمنع حدوث الخروق الأمنية بالنسبة للحكومة العراقية التي قد تحصل عبر المكالمات الواردة والصادرة الدولية، فيما أشارت إلى وضع خطة لزيادة وتشغيل الهواتف الأرضية وبتقنيات حديثة.
وأضاف علاوي أن "الجهات الإرهابية تمتلك إمكانية التعرف على المكالمات المهمة، كما يحصل في بعض الدول، مما يتوجب وجود شبكات مشفرة على مستوى عال من الدقة، وهذا ما نحن بصدد تقديمه خلال الفترة المقبلة ضمن مشاريع الوزارة المهمة"، مشيرا إلى أن "مسؤولية مراقبة الهواتف النقالة تقع على عاتق هيئة الاتصالات، لكن في حال حصول الجهات الأمنية على موافقة من المحكمة فبإمكانها تولى هذه المهمة، أما بالنسبة لوزارة الاتصالات فلا ارتباط بينها وبين الهواتف النقالة".
وأشار علاوي إلى أن "جهاز المراقبة الـ"جي اس ام" داخل العراق بسيط التكلفة بمبلغ ٢٠ مليون دولار وقادر على المراقبة، لكن مع ذلك فإن جزءاً من مراقبة الهواتف لا يحتاج إلى أجهزة لأن هذه التقنية تمر عبر الأقمار الصناعية".
ولفت علاوي إلى أن "الوزارة لا تملك معلومات دقيقة بشأن دائرة التنصت الدستورية كونها تركز على الجانب التقني"، مؤكداً أنه "لا يحق لأحد سواء كانت وزارة الاتصالات أو الجهات الأمنية أو دائرة التنصت إجراء أي نوع من المراقبة إلا بعد موافقات الجهات القضائية".
وكانت وزارة الاتصالات احتفلت، في تموز ٢٠٠٨، ببدء العمل بمشروع بوابات النفوذ الدولية، الذي يعد من المشاريع المهمة اقتصادياً وأمنياً لأي دولة في العالم، ضمن مسعاها لتخليص هذه البوابات من سيطرة الشركات الخاصة التي كانت مردوداتها المالية تقدر بملايين الدولارات شهرياً، وإعادتها إلى الوزارة للسيطرة على المكالمات الدولية الصادرة والواردة للعراق، ونبهت إلى أن ٧١ بالمائة من الدول التي تصنف بأنها ديمقراطية، تتولى حكوماتها السيطرة على هذه البوابات، مذكرة أن الكلفة الكلية للمشروع بلغت ١٤٠ مليون دولار.
يشار إلى أن ثلاث شركات للهاتف النقال فازت في آب ٢٠٠٧ بفرصة العمل في العراق في هذا المجال وهي زين الكويتية ، وآسيا سل وهي شركة عراقية خليجية، وشركة كورك في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد.
