وقال كيطان الذي ترأس الجلسة في تصريح لـ/عراق برس/ إن” اعضاء دولة القانون لم يحضروا جلسة الاربعاء الماضي لمناقشة ما تضمنه جدول أعمال الجلسة الذي شمل التصويت على عدد من المنافع الاجتماعية ومنها تخصيص مبلغ ٢٥ ألف دينار لكل مواطن لدعم البطاقة التموينية والتصويت على منحة الـ ١٠ آلاف عاطل عن العمل، فضلا عن تخصيص مبلغ ٥ ملايين لـ ١٠ آلاف مواطن من الراغبين بالزواج ، الامر الذي يعد تعطيلا لمصالح أهالي البصرة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لمجلس محافظة البصرة احمد السليطي إن “اعضاء دولة القانون الـ( ١٥) قدموا طلبا لرئيس مجلس محافظة البصرة ، خلف عبد الصمد، يطالبون فيه بتعليق حضورهم لجلسات المجلس.