عدت كتلة التغيير الكردية تاجيل الموازنة العامة الى الدورة البرلمانية المقبلة مخالفة للدستور وخرقا نيابيا، مبينة انه لاتوجد مؤشرات عن عقد جلسة بشأنها في الوقت الحالي.
واوضح النائب عن الكتلة لطيف مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "بعض الكتل السياسية لا ترغب باقرار الموازنة", عادا تاجيلها الى الدورة المقبلة "مخالفة دستورية وخرقا نيابيا".
واضاف ان "رئاسة مجلس النواب اجرت اتصالات في الاسبوع الماضي مع رؤساء الكتل لكنها لم تحصل على نصاب قانوني لعقد جلسة بشأن قانون الموازنة".
وأشار إلى أنه "لاتوجد مؤشرات على عقد جلسة في الوقت الحالي".
هذا وقرأ مجلس النواب في وقت سابق القراءة الاولى لقانون الموازنة بغياب التحالف الكردستاني ومتحدون, فيما لا تزال الخلافات قائمة حول القانون بين الكتل السياسية ودفع بعدم التوصل الى تفاهمات بشانه, ويؤكد مراقبون عدم قدرة البرلمان الحالي التصويت على الموازنة قبل انتهاء فصله التشريعي.
