وذكر بيان لهيئة النزاهة ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان "المحكمة وجدت من خلال وقائع القضية المحالة لها من قاضي تحقيق النزاهة ان المدانيين [زياد طارق القطان] الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام و[سوسن جاسم محمد] المدير العام السابق لدائرة الموازنة في الوزارة مدانين بجريمة تعمد الاضرار باموال الدولة".
وأضاف البيان ان "تفاصيل القضية دلت الى ان تعمد الحاق الضرر نجم عن العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع و[شركة عراق] للتقنيات لتجهيز الطرف الاول بمنظومة اتصالات عبر الاقمار الاصطناعية لصالح مركز السيطرة فيه وحددت قيمة الضرر بمبلغ ١١٨٢٣ الف دولار امريكي".
وتابع ان " المحكمة خلصت من خلال الادلة المتوفرة واقوال الممثل القانوني للوزارة ومحضر اللجنة التحقيقية المشكلة فيها وهروب المدانين الى انهما ارتكبا جرماً تنطبق عليه احكام المادة ٣٤٠ عقوبات فقررت ادانتهما والحكم عليهما .
وتابعت المحكمة قرارها بالحكم بتأييد الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين واصدار اوامر القبض والتحري بحقهما بغية محاكمتهما وجاهاً واعطاء الحق للجهة المتضررة بمطالبة التعويض.بحسب بيان هيئة النزاهة.