دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، الكتل السياسة إلى ترك خلافاتها للإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين، مبينة أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد يطرح خمسة مرشحين لكل وزارة خلال الاسبوع الجاري.
وقال نائب رئيس الجنة اسكندر وتوت لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "حسم موضوع الوزارات الأمنية مهم جدا للمرحلة المقبلة التي ستشهد انسحاب القوات الأميركية من العراق".
يذكر أن نهاية العام الحالي سيشهد خروج القوات الأميركية من العراق بحسب الاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن نهاية عام ٢٠٠٨.
وأشارت الاتفاقية التي بدأ تنفيذها في الأول من كانون الثاني، يناير عام ٢٠٠٩ إلى ان القوات الأميركية ستنسحب بالكامل في عام ٢٠١١.
وأضاف وتوت أن "المرشح لهذه الوزارات يجب أن يكون من اصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة"، مشيرا إلى أن "التأخير في حسم هذا الموضوع طال كثيرا".
وأبدى وتوت استغرابه من الاختلاف على الأسماء وعدم تقديمها، منوهاً إلى أن "العراق مليء بالكفاءات والقادة الذين يستطيعون قيادة هذه الوزارات بكفاءة".
وعزا وتوت النائب عن القائمة العراقية تأخير تقديم الوزراء الأمنيين إلى "عدم اتفاق الكتل السياسية في ما بينها"، لافتا إلى أن "رغبة لجنة الأمن والدفاع بحسم الموضوع بأسرع وقت".
ووعد المالكي بحسم هذا الموضوع خلال هذا الاسبوع بعدما كان نواب يرجحون ان يأتي بالوزراء الأمنيين الخميس الماضي خلال استضافته في مجلس النواب العراقي.
ودعا وتوت إلى عرض الوزراء الأمنيين على لجنة الأمن والدفاع قبل عرضهم على مجلس النواب لمعرفة كفاءتهم وقدرتهم وخبرتهم.
وبين أن "هناك إصراراً من مجلس النواب العراقي والجماهير العراقية على حسم الموضوع بأسرع وقت ممكن"، داعياً أن "يكون الاختيار صحيح للشخصيات التي ستشغل هذه المناصب".
وبشان الأسماء المتداولة إعلاميا ومنها عبود قنبر لوزارة الداخلية وفلاح النقيب وسالم دلي واحمد الجبوري لوزارة الدفاع وشروان الوائلي للأمن الوطني قال وتوت إن "أي وزارة أمنية لم تحسم لغاية الآن".
لكن النائب سلمان الموسوي، كان قد كشف في وقت سابق من اليوم لـ(آكانيوز) عن أن "المالكي قد يقدم اربعة مرشحين كسقف اعلى الى مجلس النواب".
ويشغل المالكي الوزارات الأمنية بالوكالة بعد ان قدمت وزاراته على شكل دفعتين وبقيت الوزارات الأمنية فضلاً عن وزارة التخطيط شاغرة.
ولم تتمكن الكتل السياسية لغاية الآن من الاتفاق على أسماء المرشحين للوزارات الأمنية الثلاث (الداخلية والدفاع والأمن الوطني) بسبب اعتراضات متبادلة من الكتل حول الأسماء
