وقال حرب في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاثنين، انه "غدا يصادف الاول من تموز ٢٠١٤ وهو موعد الجلسة الاولى لبرلمان ٢٠١٤ وحيث ان الدستور والنظام الداخلي للبرلمان حدد احكام هذه الجلسة التي يرأسها الاكبر سنا من بين الحاضرين"، مبينا ان " النصاب لهذه الجلسة سيتحقق حتما بعد اعلان التحالف الوطني يوم الـ{٢٩} من حزيران حضوره الجلسة ذلك ان عدد الفائزين لهذا التحالف يفوق العدد المقرر لنصاب الجلسة وهو حضور {١٦٥} عضوا فقط وان المتبقي من عدد الاعضاء اقل من هذا العدد طالما ان عدد المتبقي من اعضاء البرلمان سيكون اقل من عدد اعضاء التحالف الوطني وان عدد اعضاء التحالف الوطني يفوق النصف من عدد اعضاء البرلمان ".
واضاف ان " اعلان التحالف الوطني بانه الكتلة النيابية الاكثر عددا لا يخل عدم ترشيحه شخصية لرئاسة الوزراء وذلك لان تكليف المرشح لهذا المنصب يجب ان يسبقه انتخاب رئاسة البرلمان اولا وانتخاب رئيس الجمهورية ثانيا حيث يكلف رئيس الجمهورية بعد انتخابه ممثل هذه الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء طبقا للمادة {٧٦} من الدستور ".
واوضح حرب ان " الجلسة الاولى التي يرأسها الرئيس الاسن تخصص لتأدية اليمين الدستورية للاعضاء أولا وانتخاب رئيس البرلمان ثانيا لان تمتع الفائز بالحقوق والامتيازات كالحصانة البرلمانية وممارسة عمله في التشريع والرقابة تتوقف على تأدية هذه اليمين وهذا ما اشترطته المادتان {٦٣-٥٠} من الدستور وثاني عمل يؤديه النواب بعد تأدية اليمين هو انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه طبقا لمادة {٥٥} من الدستور وبعد انتخاب رئاسة البرلمان فان للبرلمان تشريع القوانين كقانون الموازنة حتى قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وقبل تشكيل الوزارة الجديدة ".
واشار الى انه "حيث النصاب متحقق في الجلسة الاولى فانه بالامكان انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه لاسيما وان الكتلة الجديدة التي تمثل العرب السنة وهي اتحاد القوى الوطنية رشحت سليم الجبوري لهذا المنصب كما ان هناك ترشيح لاسامة النجيفي لرئاسة البرلمان ايضا ويبقى الموضوع خاضغا للاتفاقات بين الكتل البرلمانية وعدد الاعضاء من العرب السنة الذين يؤيدون الجبوري او يؤيدون النجيفي".
وبين ان " التحالف الكردستاني لم يتولى ترشيح ممثلهم لمنصب رئيس الجمهورية اذ لا زال الاختلاف والخلاف قائما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب البرزاني وبين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حزب الطالباني ولكن ذلك لن يستمر طويلا لاسيما وان ذلك يتأثر بموقف الكتل السياسة الاخرى وانحيازها لمرشحي احد هذين الحزبين وان كان قول الكتلة النيابية الاكثر عددا هي الحاسمة في تحديد رئيس الجمهورية ".
وتابع حرب انه "عند تأجيل الجلسة على الرئيس الاسن تحديد موعد الجلسة الجديدة للبرلمان طبقا لأحكام المادتين {٢٣-٢٤} من النظام الداخلي وعدم جعل الجلسة مفتوحة بان تكون لأشعار اخر او القول بان موعدها سيحدد لاحقا او فيما بعد اي عدم ترك الجلسة القادمة سائبة وانما لابد من تحديد تاريح الجلسة وتعيين موعدها لكي يتم تدارك ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا للجلسة المفتوحة ".
وكانت الهيئة القيادي للتحالف الوطني العراقي، قد اعلنت السبت الماضي، التزامها بالحضور الى الجلسة الاولى للبرلمان، داعية جميع الكتل السياسية بالحضور الايجابي الى الجلسة .
ودعت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي مجلس النواب الجديد الى عقد جلسته الاولى الثلاثاء المقبل المصادف الاول من شهر تموز ، على ان يتراس هذه الجلسة اكبر الاعضاء سنا.