اوضحت وزارة الخارجية ان وسائل الإعلام تناقلت ، بلغُةً مُحرفة ومُبالغِ فيها، حول وجود إسلحة كيميائية ومواد تدخل في إسلحة الدمار الشامل في العراق في موقع المُثنى ومحافظة الموصل وسيطرة الجماعات الإرهابية عليها، مؤكدة" خلو العراق من جميع إنواع إسلحة الدمار الشامل".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،إن" موقع المثنى يضم مخازن للبرنامج الكيميائي للنظام السابق والتي تعاملت معها لجان الأمم المتحدة {لجنة الأونسكوم} ودمرت جميع وسائل الإنتاج في حينهِ- خلال الفترة ١٩٩١-١٩٩٤، وبقي هنالك مخزنان فيهما إجهزة ومعدات ومواد ملوثة متهالكة زمنياً ولا تُشكل تهديداً أو ضرراً الإ على من يتعامل معها مباشرة أو يحاول نقلها من مكان الى مكان أخر. خاصة بعد أن قامت {لجنة الأونسكوم} بغلق المخازن في العام ١٩٩٤، بجدران كونكريتية صلبة وسميكة ولا يمكن أختراقها، وسلمتها الى حكومة العراق بموجب وثائق رسمية لعدم تمكن اللجنة من التخلص من هذه المواد لأسباب فنية آنذاك".
واضاف" وتنفيذاً لإحكام المادة تاسعاً الفقرة هـ/١ من الدستور العراقي، فقد شرعت الجهات العراقية المُختصة إعداد خطة متكاملة للتخلص من هذه المخلفات، الإ إن الظروف الأمنية الحالية حالت دون ذلك".
واشار البيان " أما فيما يتعلق بإستيلاء المجاميع الإرهابية على مختبرات جامعة الموصل فإن {العينات} من المواد النووية الموجودة في المختبرات تُستخدم {بكميات محدودة جداً} لأغراض الدراسة والبحث العلمي فقط، وتنفيذاً لأحكام الدستور العراقي والإتفاقيات والقرارات الدولية التي أقرها العراق مع المجتمع الدولي بتضافر الجهود الدولية لمنع وصول مثل هذه المواد أو مخلفاتها الى الجماعات الإرهابية، وإستناداً الى مبدأ الشفافية في تبادل المعلومات، فقد تم إبلاغ المنظمات الدولية المعنية وفق ما تنص عليه القرارات الدولية".
ولفت الى" اننا تغتنم وزارة الخارجية هذه المناسبة تأكيد الحكومة خلو العراق من جميع إنواع إسلحة الدمار الشامل، إذ إن العراق عضو في المنظمات الدولية وملتزم بالإتفاقات والقرارات الدولية، وما تفرضه عليه أحكام الدستور العراقي بمنع حيازة ونقل وإستخدام وتخزين إسلحة الدمار الشامل والمواد الداخلة في صناعتها".
