أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة، اليوم السبت، عن شمول ١٠٨ من أصل ٣٠٠ عائلة نازحة للمحافظة،(٥٩٠ كم جنوب العاصمة بغداد)، بمنحة قدرها مليون دينار لكل واحدة منها كوجبة أولى،
مبينة أن هنالك مشروعاً لإيواء النازحين في مخيم بمنطقة شط العرب، في حين أبدت إدارة المحافظة استعدادها استيعاب المزيد من النازحين وقيامها بالتهيئة لإيجاد الأماكن والمجمعات السكنية المناسبة لإيوائهم، مؤكدة أن الموظفين منهم سيباشرون في الدوائر المناظرة لتلك التي كانوا يعملون بها لحين انتهاء الأزمة.
وقال مدير الهجرة والمهجرين في البصرة، أثير كاظم، إن "وزارة الهجرة والمهجرين وزعت بالتعاون مع إدارة المحافظة، اليوم، منحة مالية قدرها مليون دينار لكل عائلة نازحة للبصرة"، مشيراً إلى أن "١٠٨ أسرة نازحة للبصرة من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى وبابل، استفادت من تلك المنحة كوجبة أولى على أن تتبعها أخرى بعد عيد الفطر المبارك".
وأضاف كاظم، أن "الدائرة سجلت ٣٠٠ عائلة نازحة للبصرة بعد أحداث العاشرة من حزيران المنصرم"، مبيناً أن "الكثير من تلك العوائل تسكن منازل عشوائية (التجاوزات) في ظروف مأساوية".
وكشف مدير الهجرة والمهجرين في البصرة، عن "مشروع لإيواء أولئك النازحين في مخيم خاص يقام لهم بمنطقة شط العرب، شرقي البصرة"، مستدركاً "إلا أن إقامة ذلك المخيم يتطلب وقتا لإكماله".
من جانبه ابدى محافظ البصرة، ماجد النصراوي، "استعداد المحافظة لاستيعاب عدد أكثر من النازحين"، مضيفاً أن "المحافظة شكلت العديد من اللجان بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية ودائرة الهجرة والمهجرين لتهيئة الأماكن والمجمعات السكنية المناسبة لإيواء النازحين".
وذكر النصراوي، أن هنالك "خمسة مجمعات سكنية مقترحة لإيواء النازحين بانتظار موافقات الجهات المعنية للمباشرة بها".
وبشان الإجراءات الأمنية التي تفرض على النازحين من المحافظات الشمالية والغربية، القاضية بوجود كفيل لهم لتسجيلهم في دائرة الهجرة والمهجرين، قال المحافظ، إن تلك "الإجراءات تعتمد لمن لا يحمل أوراق ثبوتية".
وتابع في "حال عدم حصول النازح على الكفيل، هنالك آلية بديلة، تتضمن تسجيل المعلومات والاستفسار عن أفراد الأسرة من الناحية الأمنية، إذا ما كانوا خارج معسكرات الإيواء، إما في حال إدخالهم تلك المعسكرات، بعد إقامتها، فلن يحتاج الأمر ذلك".
واستطرد النصراوي، أن "المحافظة وجهت دوائر الدولة باستقبال الموظفين النازحين بعد اثبات وظيفتهم في الدائرة المعنية، بحسب تخصصهم، لحين انتهاء الأزمة في محافظاتهم بغية رفع الحيف عنهم والتخفيف من معاناتهم".
