قال وزير المالية الأسبق رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي انه قدم مقترحاً إلى رئاسة البرلمان لإعادة النظر بالموازنة وإنقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار.
وقال الزبيدي على صفحة التواصل الاجتماعي {فيسبوك} "بالنظر لتأخر إقرار الموازنة وللظروف التي يمر بها العراق, نقترح اعادة النظر بها بالشكل الكامل و يتطلب ذلك إعادة مسودة الموازنة إلى الحكومة واعداد موازنة جديدة وفق المبادئ الآتية:
وضع التخصيصات اللازمة لتغطية المصروفات التي صرفت والتي سوف تصرف لغاية ٣١-١٢-٢٠١٤ و التي صرفت وفق القاعدة الواردة في قانون الادارة المالية من الموازنة السابقة للعام ٢٠١٣ او مسودة موازنة ٢٠١٤ ايهما اقل
وكذلك وضع التخصيصات لتغطية النفقات التي تمت او ستتم لغاية آب ٢٠١٤ نتيجة لمقتضيات الظروف الامنية الطارئة على ان يتم تدقيق تلك النفقات من قبل ديوان الرقابة المالية وفق احكام و قواعد الصرف القانونية و تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال فترة لنهاية تشرين الاول ٢٠١٤ ".
واوضح انه" بالاضافة الى تقدير الإنفاق الجاري لأربعة أشهر من واحد أيلول إلى نهاية كانون الأول ٢٠١٤ على إن يختصر هذا الانفاق على الرواتب المستحقة حسب القوانين النافذة و النفقات التشغيلية الضرورية للفترة المذكورة وتقدير الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة فقط لفترة الأربعة أشهر المتبقية من السنة لوضع التخصيصات لها و عدم إضافة أي تخصيصات لمشاريع استثمارية جديدة إلا إذا كانت ضرورية لتسهيل تشغيل المشروع المنتهي وتقدير الإنفاق لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و دعم النازحين و التي تتطلبها ظروف المعركة مع القوى الإرهابية و تحرير الأراضي المحتلة ".
وبين انه" كما يجب وضع نسبة من تخصيصات للبترو دولار لعام ٢٠١٤ تقدر هذه النسبة من الحكومة لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من مشاريع المحافظات خلال الفترة المتبقية من السنة و النفقات المتبقية تعتبر دين للمحافظات التي تستحقها على الحكومة تدفع في السنوات القادمة وإعادة النظر باحتساب إيرادات الموازنة الخاصة من المصادر النفطية وفقاً لمعدلات التصدير و الاسعار الواقعية ".
واكد على ضرورة" حذف جميع الإحكام التي ترهق الموازنة و من بينها عدم تدوير النفقات الاستثمارية التي لم تصرف عام ٢٠١٣ و اعتبارها دين على الحكومة للجهات التي خصصت لها تدفع لهم في السنوات القادمة".
وتابع حديثه بالقول "نعتقد أن أعداد الموازنة وفقاً للمبادئ أعلاه سيؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد العراقي من اي اختلالات في السنوات القادمة و سيؤدي إلى تقليل العجز الذي تجاوز {٨٥ ترليون دينار} الوارد بمسودة الموازنة المقدمة لمجلس النواب و الذي يتجاوز {٤٥%} من حجم الموازنة في حين العجز المعتمد عالمياً يجب ان لا يتجاوز {١٤%} .
