اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، ان رئيس الوزراء المكلف، لن يتنازل او يتعسف ان اعطى حقا دستوريا او طالب بتنفيذ التزام، مشددا على ضرورة احترام مما هو حق وواجب دستوري وعدم قسر التفسيرات المجحفة لاي طرف، مشيرا الى ضرورة إعداد منهاج حكومي، يتضمن المحاور الأساسية لتجاوز الانحرافات والأخطاء المتبادلة .
وقال عبد المهدي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، أن " {الشريك الاول} سيرفض التهديدات المستمرة لزعاماتهم ومناطقهم، ولن يقبلوا التهميش أو القتل على الهوية أو الاعتقالات العشوائية، وقس على ذلك، وسيرفض {الشريك الثاني} أن يتحول دور السلطة الاتحادية الى مجرد حاجز ومعرقل لسياسات الإقليم وإجراءاته، ففي كل موازنة يعاد مناقشة الـ{١٧%}، رغم انها بعد طرح النفقات {السيادية والحاكمة} ستكون بحدود {١٠%} وهي اقل من الـ{١٣%} قبل ٢٠٠٣، او قطع الرواتب لخلافات حول الملف النفطي، وقس على ذلك ".
وأضاف أن " {الشريك الثالث} سيرفض من جهة ان يقدم يومياً عشرات الضحايا والتهجير الجماعي نتيجة العمليات الإرهابية التي تجد حواضنها في المناطق الأخرى، حيث يرفع السلاح بعناوين مختلفة، ومنها تغطية عمليات داعش، ومن الجهة الأخرى أن لا تُطمَأن الحكومة الاتحادية، أن صلاحياتها الحصرية معمول بها في الموارد النفطية والمنافذ الحدودية، ويعطل عمل الحكومة، عند الأزمات والخلافات، وقس على ذلك، وهكذا الأمر مع بقية الشركاء ".
وأكد عبد المهدي أن "رئيس الوزراء المكلف لن يتنازل، أو يتعسف في شيء، إن أعطى حقاً دستورياً، أو طالب بتنفيذ الالتزامات والواجبات، والأطراف الأخرى لا تفرض شروطاً متعسفة إن طالبت بحقوق، وتنفيذ واجبات، يقرها الدستور، مشددا على "ضرورة احترام ما هو حق وواجب دستوري وبكل حسن نية، وعدم قسر التفسيرات المجحفة لأي طرف".
وأشار إلى أن " إعداد منهاج حكومي، يتضمن المحاور الأساسية لتجاوز الانحرافات والأخطاء المتبادلة أمر مهم للبدء بعهد جديد يستثمر المتحقق ويتجاوز التعطيلات والانحرافات، ولعل النقطة الجوهرية، هي أن شركاء الوطن بأطيافهم وألوانهم المختلفة، هم شركاء حقيقيون في القرار الأمني والسياسي والاقتصادي وسياسات البلد الأساسية، في إطار مؤسسات وتوازنات حددها الدستور، والتي لم تفعّل أما لعدم استكمال القوانين المطلوبة، او بسبب سياسات الاستفراد والتجاوز او التعطيلات المتبادلة ".
وتابع عبد المهدي ان " ابناء الوطن جميعاً من القوات المسلحة والبيشمركة وأبناء العراق والحشد الجماهيري والعشائر يتحدون اليوم في جبهات القتال ضد داعش، والأمر الطبيعي أن يتعزز اتحادهم في حكومة وحدة وطنية، تنقذ العراق وتمنع تفككه، وتضعه في طريق الخلاص والانطلاق ".
وتشهد الساحة العراقية حراكا سياسيا بعد تكليف مرشح التحالف الوطني العراقي، حيدر العبادي في الـ{١١} من آب الحالي بتشكيل الحكومة المقبلة.
من جانبها دعت المرجعية الدينية العليا الكتل السياسية إلى التعاون مع العبادي في تشكيل الحكومة، وعدم رفع سقف المطالب.
وبدأت الحكومة المكلفة بمباحثات وآلية التشكيل ، فيما حث عدد كبير من النواب والسياسيين الكتل إلى تخفيض سقف المطالب للإسراع وتسهيل تشكيل الحكومة وفقا للسقف الزمني المحدد.
