بيّن ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في ١٢ربيع الثاني ١٤٣٢هـ الموافق ١٨-٣-٢٠١١ م إن بعض الدول العربية تشهد تحركات شعبية واسعة للتعبير عن مطالب مشروعه لهذه الشعوب تتمثل في تحقيق الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية، والذي يبعث على القلق الشديد هو تعامل حكومات هذه الدول باستخدام العنف والقوة المفرطة ضد شعوبها والذي أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا.
وتابع سماحته إن ما تشهده البحرين من تحرك شعبي واسع وقيام الحكومة البحرينية باستخدام العنف المفرط والاعتقالات الكثيرة يبعث على قلق أكبر، فان ما تنقله صور وكالات الأنباء أمر بشع جداً حيث نشاهد الكثير من الضحايا من المواطنين الأبرياء العزّل يسقطون والكثير منهم قد أصيبوا بحروق وجروح شديدة وتقوم القوات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة والذي يزيد المسألة تعقيداً ويولّد تداعيات إقليمية خطيرة، قيام بعض الدول الإقليمية بالتدخل في شؤون البحرين بإرسال قوات عسكرية إليها، فان ذلك سيؤدي إلى حصول شحن واحتقان طائفي إضافة إلى انه سيفتح المجال لتدخلات مستقبلية من دول أخرى.
وذكّر سماحة الشيخ الكربلائي بأن الشعب العراقي قد عانى الكثير بسبب هذا الاحتقان الطائفي الذي عملت المرجعية الدينية العليا وأبناء الشعب العراقي الواعي والمسؤولين الذين يستشعرون المسؤولية الوطنية على احتواء هذا الاحتقان والعمل على منع انتشاره وتأثيره، والحمد لله قد تجاوزنا هذه الحالة بعد أن دفع الشعب العراقي الكثير من التضحيات بسبب ذلك.
وأعرب عن قلقه البالغ بسبب هذا التدخل الذي سيُلهِب المشاعر الطائفية ويجعل البعض يشعر بالظلم والتنكيل بسبب مطالبته بتحقيق الإصلاح السياسي، وأضاف إنه لابد هنا لجميع الحكومات أن تستمع للمتظاهرين وتعمل على تحقيق مطالب شعوبها في الإصلاح السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الأخطاء وإطلاق الحريات والتعبير عن الرأي، وفي الوقت نفسه طالب سماحته الحكومة العراقية بالعمل الجاد والملموس والصادق مع مطالب المتظاهرين والعمل على تحسين الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة وتوفير فرص العمل.
وعبر سماحة الشيخ الكربلائي عن استغرابه الشديد لقيام مجلس النواب بتعطيل أعماله لعشرة أيام للتعبير عن الاحتجاج فيما يجري في الدول العربية وبالخصوص في البحرين، مشيرا إلى إن البعض يريد خلق المعاذير لأجل التعطيل ليس إلا، إذ إن من الممكن – كما يحصل في الكثير من برلمانات العالم – التعبير عن الاحتجاج بالتعطيل لساعة أو أكثر وليس التعطيل لعدة أيام والبلد بحاجة ماسّة إلى أن يسرع مجلس النواب في إقرار الكثير من التشريعات والقوانين التي يحتاج إليها إضافة إلى ممارسة دوره الرقابي.
وكرر سماحته القول بان مسؤولية الإصلاح في العراق والتغيير نحو الأفضل مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع ولا تتحمل جهة معينة من السلطة نسبة كبيرة من هذا الإصلاح وجهة أخرى تتحمل نسبة قليلة، بل المسؤولية مشتركة على الجميع، ونبه بأن تعطيل المجلس لأعماله لهذه الأيام العشرة يمثل تعطيلا ً للدور الأساسي والمهم لمجلس النواب في الوقت الحاضر.
واستعرض سماحته بأن مجلس النواب قد مضى على عقد جلساته عدة أشهر ولم يشرِّع من القوانين المهمة والتي يحتاجها البلد إلا قانونين فقط، في حين إن هناك الكثير من القوانين والتشريعات التي تساهم في تطوير البلد وتنميته وتحقيق الكثير من احتياجات المواطنين ما تزال لم تأخذ نصيبها من العرض للمسودة والمناقشة والاقتراح ثم التصويت وهذا يتطلب وقتاً طويلاً، مذكرا بأننا أمام اختبار صعب لابد من توفير الهمة العالية والإرادة الصلبة للكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب وحرص أعضاء المجلس على الإسراع في تشريع القوانين لكي نخرج بنتيجة طيبة أمام شعبنا.
وفي الختام تناول ممثل المرجعية الدينية العليا مسيرة الإصلاح المطلوبة في العراق وقال لابد أن تكون شاملة ومستوعبة لجميع الميادين حتى نتمكن من تحقيق مطالب الشعب والمتظاهرين ومنها الإصلاح السياسي والقانوني والإداري والتربوي، وذلك من خلال تحسين الأداء للكتل السياسية واستشعار المسؤولين السياسيين لحجم المسؤولية الشرعية والوطنية الملقاة على عاتقهم وتقديم المصالح العليا للبلد والشعب على المصالح الضيقة، وأشار إلى إنه حينما يرفض المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني – دام ظله- في الفترة الأخيرة استقبال السياسيين فللتعبير عن امتعاضه للأداء غير المقبول للسياسيين وانشغال الكثير منهم بالمصالح الضيقة دون الاهتمام بالمصالح العامة للبلد والشعب.
