توقع وزير المالية وكالة، ان تنتهي الحكومة من تسوية كل المعلومات المطلوبة للانتهاء من الموازنة المتأخرة، ودفعها الى مجلس النواب في موعد قد يكون بعد العيد، قائلا ان الجميع يريدون حل ازمة رواتب موظفي كردستان، رغم ان دفعها سيرتبط بالرصيد النقدي المتاح، في اشارة محتملة لنقص مالي ملحوظ تواجهه البلاد.
وقد يفسر هذا ما كشفته اللجنة النيابية المختصة عن ارقام الايرادات والنفقات للشهور السبعة الماضية، حيث تفيد البيانات ان حكومة نوري المالكي انفقت كل المبلغ المتأتي من عوائد النفط، رغم انها لم تدفع مبالغ البترودولار للبصرة وباقي المحافظات المنتجة، كما لم تدفع موازنة كردستان، فضلا عن نفقات اخرى متوقفة في المحافظات التي سقطت بيد داعش، ما يشير الى زيادة كبيرة في الانفاق، وعدم تحسب لحصص محافظات مهمة ظلت تنتظر اطلاق اموالها او مرتبات موظفيها.
وأعلن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، انه اطلع على الأرقام التي أعدتها وزارة المالية بشأن إقليم كردستان وكلفها بإعداد الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط وعلاقتها بالموازنة الاتحادية وقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة الوضع المالي وصياغة أولويات دفع المستحقات الأساسية بطريقة لا تؤدي الى الإضرار بالواقع المعيشي للمواطن.
وقالت شبكة "المدى" انها حصلت على اجمالي ارقام العوائد المالية والنفقات للشهور السبعة الاولى من العام الحالي، والتي تبين ان العراق انفق كل المبالغ المتأتية من تصدير النفط، رغم انه لم يدفع مستحقات كردستان ولا مبالغ البترودولار المخصصة للبصرة والمحافظات المنتجة، ولا معظم الالتزامات المالية للمحافظات التي سقطت بيد داعش الارهابي .
وذكرت رئيس اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف التميمي، في حديث صحفي ، أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي ناقشت الإيرادات والنفقات التي تم تحقيقها في الموازنة العامة للفترة السابقة "مشيرة إلى إن اليومين المقبلين ستكون فيهما الإيرادات والنفقات المخمنة لما تبقى من السنة الحالية، جاهزة من قبل وزارة المالية.
وكان مجلس النواب السابق فشل في إقرار موازنة ٢٠١٤، ما ادى إلى ترحيلها إلى الدورة البرلمانية الجديدة. ولفتت التميمي إلى أن "من المؤمل عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غدا الخميس لاستكمال مناقشة الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٤ " مرجحة أن الحكومة ستسلم الموازنة الاتحادية إلى البرلمان بعد عطلة عيد الاضحى".
وتابعت أن "إيرادات النفط وبحسب بيانات وزارة المالية من بداية السنة ولغاية ٣١/٧/٢٠١٤ بلغت سبعة وخمسين ترليون دينار من إلايرادات نفطية، أما إيرادات حوالة الخزينة فبلغت ٢ ترليون ومئتين وستة وستون مليار دينار" كما ان "الإيرادات غير النفطية بلغت واحد ترليون وتسعمائة وأربعة عشر مليار دينار إيرادات في حين بلغ الرصيد الافتتاحي كما هو في كانون الثاني ٢٠١٤ كان ٢ تريليون وتسعمائة وسبعين مليار دينار".
وأشارت النائب عن كتلة الأحرار الى أن "مجموع الإيرادات التي دخلت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة بلغت ٦٤ ترليون ومائة وخمسين مليار دينار".
اما ما يتعلق بالنفقات التشغيلية والاستثمارية، فأوضحت رئيسة اللجنة المالية أن "حجم النفقات الاستثمارية بلغت أربعة عشر تريليون وثمانمائة وواحد وخمسين مليار دينار لسبعة أشهر الأولى من السنة، والتي تم صرفها فقط على المشاريع المستمرة، في حين بلغت الموازنة الجارية أو التشغيلية تسعة وأربعين ترليون وسبعمائة وأربعة عشر مليار دينار".
ونوهت إلى أن "وزارة المالية ستعمل سريعا على تقديم التخمينات للإيرادات والنفقات المقبلة" مبينة أن أسعار النفط في حالة هبوط حيث يصل سعر البرميل إلى٩٤ دولار سيكون له أثار على حجم الموازنة".
من جهته قال وزير المالية وكالة محمد شياع السوداني في تصريح صحفي أنه "بعد المداولة الأولية للموازنة الاتحادية من قبل مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي تقرر تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارات النفط والتخطيط والبنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث مشاكل الموازنة".
وأضاف السوداني أن" مجلس الوزراء حدد أعمال اللجنة الفنية بفترة أسبوع لإنهاء أعمالها بما يخص الموازنة التي ستقدم توصياتها إلى الحكومة وتشمل المقترحات ونسبة العجز المتوقعة والإجراءات التي من شانها معالجة هذا العجز".
ورفض وزير المالية التعليق على أرقام الموازنة التي انتهت منها وزارته، وقال "لا يمكن التحدث بأي رقم من أرقام الموازنة (التي تخص إقليم كردستان والمحافظات والنفقات والإيرادات) في الوقت الحالي على اعتبار أن هناك لجنةً فنيةً تتابع الموضوع وتعقد اجتماعاتها بشكل يومي من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة".
وبشأن امكانية أطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان خلال الفترة الحالية، أجاب الوزير أن "حل هذه المشكلة (رواتب موظفي كردستان) جزءٌ من الاتفاق السياسي الذي يريد حل هذه الأزمة، وبالتالي هناك رغبة كبيرة وجادة لمجلس الوزراء على حل هذا الموضوع" مضيفا إلى أن لإقليم كردستان موازنة خاصة به أسوة بالمحافظات والوزارات وهذا حق طبيعي.
وكانت حكومة نوري المالكي قد قطعت رواتب الموظفين في إقليم وكردستان منذ شباط الماضي بسبب الخلافات حول تصدير كميات النفط المنتجة في الإقليم.
وتابع الوزير أن" مجلس الوزراء سيحدد موعدا يلزم فيه وزارة المالية بإطلاق رواتب موظفي كردستان والمبالغ المفترض صرفها، وهذا خاضع للرصيد النقدي المتوفر لدى الدولة العراقية".
وتوقع الوزير أن "اقرار الموازنة سيكون خلال الشهر الحالي في مجلسي الوزراء والبرلمان".
