عزا عضو كردستاني باللجنة المالية النيابية، الاربعاء، وجود عجز مقداره ٨٠ تريليون دينار بالموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٤ الحالي، إلى "عدم واقعية" تقدير كميات النفط التي يمكن تصديرها، وتردي الأوضاع الأمنية وإنفاق الحكومة (السابقة) على مشاريع في بعض المحافظات وإهمال أخرى، مبيناً أن إقليم كردستان "لا يمانع" إجراء تسوية مع الحكومة الاتحادية يتم خلالها طرح مبلغ النفط الذي صدره من مجموع مستحقاته.
وقال النائب أمين بكر، في حديث صحفي إن "العجز في موازنة ٢٠١٤ الحالي، يبلغ ٨٠ تريلون دينار"، عازياً ذلك إلى "عدم واقعية تقدير كميات النفط التي يمكن تصديرها، وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد وما نجم عن ذلك من نازحين، فضلاً عن إنفاق الحكومة على مشاريع في بعض المحافظات وإهمال أخرى".
واضاف أمين، أن " حكومة المالكي السابقة توقعت تصدير ثلاثة ملايين و٤٠٠ ألف برميل يومياً، في حين كان ما تحقق على أرض الواقع أقل من ذلك بكثير ما أثر على الواردات"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أعاد مشروع قانون الموازنة لوزارة المالية مجدداً ليتلاءم مع الأوضاع الجديدة".
يذكر أن العراق صدر مليونين و٥٤٢ ألف برميل خلال أيلول المنصرم، ومليونين و٣٧٥ ألف برميل خلال آب الماضي، غالبيتها العظمى من الحقول الجنوبية، لتوقف الضخ من حقول كركوك إلى تركيا، بسبب أعمال العنف منذ آذار الماضي، وعدم الاتفاق مع إقليم كردستان على الملف النفطي.
وأكد النائب عن حركة التغيير الكردية، أن "إقليم كردستان لا يمانع إجراء تسوية مع الحكومة الاتحادية يتم خلالها طرح مبلغ النفط الذي صدره من مجموع مستحقاته بما فيها مستحقات الشركات النفطية، والمبالغ التي لم تصرف له خلال المدة الماضية"، عاداً أن "النفط الذي صدره الإقليم لا يسد سوى ٢٠ بالمئة من مستحقاته".
