قال القيادي في التيار الصدري الشيخ مازن الساعدي، السبت، أن تياره بانتظار "مبادرة من الحكومة، تقدم خطوات ملموسة نحو توفير الخدمات والأمن لأبناء الشعب، وبصورة إيجابية على أرض الواقع، وذلك استجابة للجماهير المليونية التي ساهمت في الاستفتاء الذي نظم مؤخرا، وعند ذلك لن تخرج تظاهرات، على اعتبار أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار حاجات ومتطلبات الجماهير".
لكن الساعدي استدرك بالقول "إذا لم تأخذ الحكومة بمطالب الجماهير، ولم تقدم الخدمات والأمن للمواطنين، عند ذاك سنتظاهر، على أن تبدأ هذه التظاهرات التي أيدها أكثر من ٣ ملايين مواطن، بعد ٦ شهور من تاريخ إجراء الاستفتاء"، الذي بدأ في الأول من آذار (مارس) الحالي.
وعن إلاجراءات المتخذة لتنفيذ الوعود الصدرية، أجاب الساعدي أن التيار "سيشكل لجانا بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، حتى يكون هناك رأي واحد يدعو إلى تحقيق مطالب أبناء الشعب، وسيكون التنسيق بين جميع الجهات الحزبية والدينية لرفع صوت واحد من كل أنحاء العراق".
وأضاف "إذا خرجت الجماهير للتظاهر، فلا حرج على الحكومة في هذه الحالة، لأننا نعلم جديا أنها لا تملك عصا سحرية لترتب جميع الأوضاع الخدماتية للمواطن، وكل ما نريده هو أن تقدم الحكومة لنا خطوات مدروسة وملموسة على أرض الواقع، لتحسين الخدمات للشعب العراقي، وإذا شهدنا هذه الخطوات فذلك دليل على أن الحكومة بدأت بتلبية مطالب الجماهير، وحينذاك لن نتظاهر"، مشيرا إلى أن تياره يعلم أن "مدة الشهور الستة كافية لإظهار الخطوات الملموسة على الأرض".
وأوضح أن "أبرز ما ندعو الحكومة إليه هو توفير مفردات البطاقة التموينية، والقضاء على البطالة، وتوفير الطاقة الكهربائية، ونصب شبكات الصرف الصحي، ومد أنابيب المياه للأحياء الفقيرة".
وعن المخاوف من نشوب أعمال عنف ترافق التظاهرات، أكد الساعدي أن هذا الأمر "غير وارد في حسابات أبناء الخط الصدري؛ فجماهيرنا متمسكة بتعليمات السيد مقتدى الصدر، وهي مطيعة لأوامره، والجميع سيلتزم بتعليمات سماحته بأن يكون التظاهر سلميا، وإن حدثت احتكاكات فلكل حادث حديث".
وختم القيادي الصدري بالقول "لا نتمنى أن تصل الأمور إلى التظاهر، آملين الاستجابة لمطالب الجماهير المليونية. وهذا ما اعتاد عليه أبناء هذا الخط، فهم عندما يقررون الخروج، فعددهم يكون حينذاك بالملايين".
وكان التيار الصدري أعلن أمس الأول الجمعة، نتائج الاستبيان الذي دعا إليه، حول الخدمات وتأييد التظاهر في العراق، مؤكدا أن عدد الذين أيدوا التظاهر بعد ٦ شهور، في حال لم تلب الحكومة مطالبهم بتحسين الخدمات، بلغ ٣ ملايين و٧٢٣ ألفا و ٥١٢ صوتا.
