وأوضح العباسي، "بالنسبة لنا، لا نملك أي وزارة خدمية، فلدينا في دولة القانون وزارة الشباب ووزارة المصالحة ووزارة التعليم العالي"، واصفا "الحديث عن وضع مهل للحكومة" بأنه "ضحك على الذقون، وسياسة خلط الأوراق أسلوب قديم". وأضاف العباسي، العضو في اللجنة القانونية في البرلمان، القول "أنا أتحدث كنائب يمثل الجماهير التي انتخبته، وأرى أن موضوع الخدمات شماعة يعلق عليها جميع الخاسرين في الانتخابات والمسيسين، غاياتهم". وتابع "حتى مهلة الـ ١٠٠ يوم، التي ألزمت الحكومة بها نفسها، هي مدة غير كافية لتقديم إصلاحات، وهذه المدد ليست مددا قانونية ملزمة، مع أن هناك إصلاحات يمكن إجراؤها خلال فترة الأيام المئة". وأوضح أن "وزارة التجارة مثلا يمكن أن تملأ مخازنها خلال نصف هذه المدة، ومن مناشئ عالمية، لكن لا يمكن لوزارة الكهرباء أن تعالج ملفها الشائك خلال المدة المقررة"، مفسرا ذلك بأن "العمل ومتطلباته يختلف من وزارة إلى أخرى".
وختم بالقول "أرى أن الاستفتاء يمثل وجهة نظر التيار الصدري، الذي يحتكم على وزارات التخطيط والعمل والإسكان والإعمار والأشغال والبلديات والموارد المائية، وهي وزارات خدمية من العيار الثقيل، ويديرها وزراء يشار لهم بالبنان، ويمتلكون خبرة كبيرة ووعيا يؤهلهم لقيادة وزاراتهم على أحسن ما يرام، وتقديم الخدمات للعراقيين، وعليه فالاستبيان أو الاستفتاء هو خاص بوزارات الخط الصدري ."
