وقال الطريحي (بأن قضية اجهزة كشف المتفجرات كانت من أصعب قضايا الفساد التي تابعتها دائرته طيلة السنوات الماضية).
منوها في الوقت نفسه عن تعقد هذه القضية بسبب عدم تعاون اطراف معينة مع مكتب المفتش العام بهذا الصدد مما يعطي تصورا عند البعض من أن الاقتراب من هذه القضية يمكن ان يقدم خدمة مجانية إلى الإرهاب.
الجدير ذكره ان الطريحي كان من ضمن الاسماء التي طرحت لشغل منصب وزارة الداخلية التي مازالت تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي .
وكانت وكالة براثا نيوز جددت فتح هذا الملف كاشفة في تقرير لها تفاصيل الصفقة المشبوهة لاستيراد اجهزة كشف المتفجرات مما حفز مجلس النواب لفتحه والتحقيق فيه بعد ان تم غلقه في الدورة البرلمانية الماضية .
وكان اعضاء في لجنة النزاهة اكدوا وجود ضغوطات سياسية كبيرة تعرض اليها المحققون في قضية اجهزة كشف المتفجرات لغرض تمويعه او غلقه مجددا".
