قالت وزارة العدل انها تتسلم "اوامر تعيين ادارية" مزيفة وتسمع عن بيع "استمارات" طلب توظيف رغم انها لا تمتلك اي درجات وظيفية للعام الحالي، في وقت ذكرت لجنة نيابية ان البرلمان يقوم بمناقلة فرص العمل في القطاع الحكومي بما يشمل ٩ وزارات، لسد الشواغر بشكل افضل في مؤسسات الدولة وهو ما اخر العملية التي ينتظرها عشرات آلاف العاطلين.
ويشهد "سوق التوظيف" الحكومي العديد من عمليات الاحتيال التي يقع ضحيتها مواطنون، خاصة مع اعلان الحكومة اطلاق نحو ٢٩٠ ألف درجة وظيفية مؤخرا، ويقول المسؤولون انهم يحاولون اكتشاف العديد من تلك العمليات التي تتضمن دفع مبالغ تصل الى ألفي دولار، من اجل تأمين وظيفة حكومية بشكل غير شرعي.
غير انهم يراهنون على آلية "القرعة" هذه المرة لمنع الاحتيال.
المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي قال في تصريح لـ"العالم"، ان وزارته اعلنت أن الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١١ لم تخصص لها اي درجة وظيفية "لكن وصلت إلينا اخبار تفيد ان هناك بعض اصحاب النفوس الظعيفة يقومون باستحصال الاموال من المواطنين لقاء التعيين في دوائر الوزارة".
ويضيف السعدي "بل وصلت الى مقر الوزارة بعض الاوامر الادارية المزورة بغرض التعيين، مما حدا بنا الى تحذير المواطنين من مغبة منح اي مبالغ نقدية مقابل الحصول على وظيفة حكومية".
ورفض السعدي عرض مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالجهات التي جرى تزوير كتب تعيين صادرة عنها، لكنه قال "قمنا بتفعيل الدور الرقابي بالتعاون مع دائرة المفتش العام للقضاء على هذه الظاهرة واحالة المفسدين الى القضاء".
ويضيف "لم يتسن لنا التأكد ما اذا كان من يقوم بعملية ابتزاز المواطنين، يعمل موظفا في الوزارة ام انه من خارجها، ولكن وصلت معلومات تفيد ان هناك من يستغل اسم الوزارة للتعيين بمبلغ ١٠٠٠ او ٢٠٠٠ دولار على ملاك دائرة الاصلاح، ولكن كان لنا تاكيد مباشر بإن الوزارة لا تمتلك اي درجة لهذا العام حاليا".
من جانبها تقول عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف ان رئيس الوزارء وخلال حضوره الى مجلس النواب قال لنا عض المؤسسات وبضمنها رئاسة الوزراء "تحتاج الى درجات وظيفية بينما هناك وزارات تحتاج الى هذه الدرجات وبالتالي سيؤدي هذا الموضوع الى اعادة توزيع الدرجات الوظيفية ضمن موازنة ٢٠١١".
وقالت ان الدرجات "اعيدت الى مجلس النواب عن طريق لجنة الموازنة، لاجراء المناقلة عليها وهذا الاجراء ادى الى سحب الدرجات الوظيفية من تسع وزارات بهدف اعادة المناقلة، وعليه فإن موضوع الدرجات الوظيفية الـ ٢٩٠ الفا، لم تحسم حتى الان في بعض الوزارات".
