وقالت الوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزير الاتصالات محمد علاوي افتتح عهده بخطة واضحة لمحاربة الفساد الإداري والمالي المستشري على مستوى غير قليل في أكثر من قطاع"، مؤكدة أن "أحد عناصر محاربة الفساد هو منع الشركات المتعاقدة من دفع الرشاوى لموظفي الوزارة".
وأضاف البيان أن "الوزير طالب الشركات بالتعهد خطياً بعدم دفع رشاوى لموظفي الوزارة بدءاً من الوزير وصولاً إلى جميع الموظفين"، مشيراً إلى أن "علاوي حذر الشركات المخالفة بفرض غرامة مالية لا تقل نسبتها عن ٣٠% من قيمة العقد مع حق إلغائه ووضع الشركة على القائمة السوداء ومنعها من العمل داخل العراق لمدة ثلاث سنوات".
وتابع البيان أن "تلك الإجراءات أثرت على المفسدين وأغلقت الطرق أمامهم لممارسة الفساد ولم يبق مجال لهذه الفئة إلا استخدام وسائل الإعلام لنشر الإشاعات في محاولة استهداف مصالح الوطن وثرواته"، حسب تعبير البيان.
وكان بعض وسائل الإعلام وجه في وقت سابق انتقادات لوزير الاتصالات محمد توفيق علاوي، حيث نشرت تقرير تشير إلى أن الوزير الجديد غير متخصص في مجال الاتصالات، خصوصاً في ما يتعلق بتعاطي الوزارة مع موضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال وعدم حسم أمرها في وقت وجيز.
