وفي المحاضرة السياسية استعرض سماحة السيد عمار الحكيم مجريات الاحداث على الساحتين العربية والمحلية في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها البلدان العربية للمطالبة بتحقيق طموحاتها في تحسين الوضع المعاشي والتداول السلمي للسلطة واجراء الاصلاحات السياسية في هذه البلدان ، حيث اكد سماحته على ان تحرك الشباب الذي تشهده المنطقة العربية ووجود عنصر الشباب في طليعة تنظيم المظاهرات والاحتجاجات قد فند كل الادعاءات والمزاعم التي نعتت الشباب العربي بالتميع والانحلال واثبتت لدى الجميع ان الشباب هم الاقدر على قيادة مشروع التغيير السياسي وصناعة المستقبل الذي تشخص اليه الابصار في تحقيق الحرية والكرامة في ظل النظام الديمقراطي المنشود ، كما عبر سماحته من جديد عن التعاون والتعطف والانحياز لهؤلاء الشباب والوقوف الى جانبهم حتى تحقيق مطالبهم الحقة والمشروعة .
وفي جانب آخر من كلمته استنكر سماحة السيد عمار الحكيم المجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب العربي في ليبيا على ايدي قوات القذافي والقوات المرتزقة التي استقدمها من البلدان الافريقية ، مشيرا الى ان الظلم الذي يعانيه الشعب الليبي لايمكن ان يستمر وان ابناء هذا الشعب سيواصلون مشوارهم وبذل الغالي والنفيس من اجل تحقيق اهدافهم وان الحكام الظلمة سوف لن يبقى لهم سوى العار فيما يرتكبونه من التعسف وتكميم الافواه وتقييد حريات الشعوب ، مضيفا ان المجتمع الدولي سوف يتحمل المسؤولية الكبرى تجاه ما يحصل في ليبيا من القتل لابناء هذا الشعب .
كما عرج سماحته على مجريات المشهد السياسي في اليمن مؤكدا على ان ثقافة التشبث بالسلطة واستعداد الحكام الظلمة للتضحية بالشعوب والثروات من اجل بقائهم في سدة الحكم سوف تزول هذه الثقافة وستبقى الشعوب العربية هي سيدة الموقف والمُسيّرة للحدث السياسي ، مشددا على ان الوضع في البحرين لازال مثار الدهشة والاستغراب من حيث التعامل مع شعبه من قبل الرأي العام العر بي والعالمي ، مشيرا الى ان تعديل الدستور واجراء الانتخابات العادلة مطاليب حقة ناشد بها الشعب البحريني الشقيق ، محذرا من العزف على وتيرة الطائفية والتمييز بين الشعوب العربية على هذه الخلفية وان هذه الامور سوف تخاطر باللحمة الوطنية لشعوب المنطقة برمتها .
كما سلط سماحته الضوء على المشهد السياسي العراقي مشيدا بالتعاطف الكبير الذي ابداه الشعب العراقي تجاه مطاليب الشعوب العربية وتعبيره عن استنكاره وسخطه الشديدين تجاه ما تتعرض له هذه الشعوب من القمع والاستبداد .
وفيما يلي نص الحديث السياسي
التحولات الكبرى في المنطقة العربية
لا زالت الأنظار شاخصة للمنطقة العربية التي تشهد تسونامي كبير ووقعت على خط الزلزال الواسع الذي ادى الى تحولات كبرى وتغير واسع في المشهد السياسي في المنطقة العربية لصالح الشعوب الكريمة ويتصدى الشاب العربي المتحضر قيادة هذه التحولات الكبرى المدهشة ليفند بذلك كل الأدعاءات والمزاعم التي وصفت الشباب العربي بالأنحلال الخلقي والأنشغال بغير المفيد والأبتعاد عن حس المسؤولية تجاه الوطن ليبرهن الشباب للعالم كله انهم الأقدر على قيادة المشروع الأصلاحي في المنطقة العربية واستعادة الكرامة الغائبة في العديد من البلدان الشقيقة .الشباب صناع الآمل
اننا نعبر من جديد عن تضامننا وتعاطفنا وانحيازنا الى جانب هؤلاء الشباب الأبطال ونقول لهم انتم صناع الآمل في الشعوب العربية الكريمة التي تنطلقون فيها والشعوب تترقب منكم الثبات والاستقامة والايثار وبذل الجهود والتضحيات من اجل تحقيق طموحاتهم واستعادة كرامتهم الضائعة ، ان ليبيا لازالت تنزف وابنائها الشرفاء يسقطون بالالاف على يد ذلك الديكتاتور المصر على البقاء في الحكم مهما كلف ذلك من قتل لالاف الناس وتبدبد للثروات وانتهاك للسيادة الوطنية الليبية ومنطقه يقول لتقتل الناس وتحرق ليبيا ولكن ليبقى القذافي ، هذا هو المنطق الشوفيني الصدامي الذي اعتدنا على سماعه من الطغاة على مر التاريخ ، لاينظرون الا لأنفسهم الا لمصالحهم الا لمقاعدهم الا لامتيازاتهم ومستعدون ليضحوا بكل شيء ويفرطوا بثروات البلاد ويخاطروا بأرواح العباد من اجل ان يبقوا في الصدارة جالسين على الكرسي ، هذا هو شأن الطغاة والضالمين ولكن الضلم لايمكن ان يستمر وابناء الشعب الليبي الشقيق سيواصلون مشوارهم وجهودهم وتضحياتهم من اجل استعادة حريتهم وكرامتهم ويبذلون الغالي والنفيس من اجل تحقيق ذلك انهم يعملون لتكون ادارة امورهم بأيديهم وهم من ينتخبون الحكومة التي تحقق لهم السعادة والرفاه والحرية وتبني ليبيا وتخصص الثروة الليبية لأبنائها وليس لأن تحول لعشرات مليارات الدولارات في حسابات شخصية وارصدة في مصارف اجنبية كما تسربت المعلومات من هذه الدول التي اودعت فيها هذه المليارات من قبل القذافي واسرته والمحيطين به .
ارادة الشعب ستنصر في النهاية
اننا على ثقة تامة بالله سبحانه وتعالى وبالجهود الكريمة لأبناء الشعب الليبي والتي ستؤدي الى اسقاط هذا الطاغية كما سقط الطغاة من قبله عبر التاريخ والعصور وسوف لن يبقى له سوى العار نتيجة السمعة السيئة لهتك الأعراض وازهاق الأرواح وارقة الدماء لهذا الشعب المظلوم ، ان المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكبرى تجاه الشعب الليبي الأعزل وتجاه الأبرياء الذين يسقطون ويقتلون مرتين في ليبيا هذه الأيام مرة على يد القذافي وزمرته ومرة على يد القوات الدولية التي تستهدف العجلة العسكرية لنظام القذافي .
الوضع في اليمن
كما ان الوضع في اليمن ليس بأفضل حالا مما هو في ليبيا ولاحضنا ان الرئيس اليمني اسكثر على شعبه ان يخرجوا الى الساحات ويعبروا عن سخطهم وغضبهم تجاه مايجري من اساءات متكررة في ادارة البلاد والتنكر لمصالح هذا الشعب الكريم من قبل نظام فاسد حكم هذه الدولة الكريمة لعقود من الزمن فقُتل وجرح عدد كبير من الناس ليس لهم ذنب الا لأنهم اصطفوا في ساحات ليعبروا عن احتجاجات سلمية حضارية هادئة يعبروا من خلالها عن مطاليبهم المشروعة ورغبتهم في العيش الكريم وفي الحرية والتعددية وفي الأنتخابات والأصلاحات السياسية والظروف المعيشية وتحسينها ، ان هذا النظام لازال مصر في فتكه وان يوفر المناخات لأعلان حالة الطوارىء في اليمن ليحصل على المزيد من الفرص للأساءة الى الشعب اليمني واستهداف هذا الشعب الكريم بالرغم من الأستقالات الواسعة التي تشهدها اليمن عبردبلوماسيها ومسؤليها الأمنيين على نطاق واسع .ثقافة التشبث بالسلطة
ان ثقافة التشبث بالسلطة واحتكار مقدرات الشعوب والأمم والأستعداد بالتضحية بالشعوب وبالثروات وحرق الغالي والنفيس والمخاطرة بكل شىء من اجل ان يبقى شخص واحد في السلطة ، ان هذه الثقافة يجب ان تزول وسوف تزول بأذن الله تعالى بفضل هذه التحولات الكبرى والتضحيات الجسام التي يتقدم بها الشعب اليمني الشقيق والشعوب العربية الأخرى هذه الشعوب التواقة الى التحرر والتقدم والأزدهار والرفاه والعدالة وتحقيق الكرامة والقيم الأسلامية والعربية التي تناشد بها .
ازدواجية التعامل مع مايجري في البحرين
ان الوضع في البحرين لازال يرواح في مكانه ويثير الأستغراب والدهشة لتميزه عن سائر البلدان العربية الأخرى بالرغم من اشتراكه في ظروفهم من حيث التطلعات والمناشدات والحقوق والسلوكيات ، مما يجعل الأعلام العربي والقوى السياسية والأنظمة العربية والأسلامية على المحك في كيفية تعاملها مع هذا البلد العربي المسلم الشقيق كما تتعامل مع الشعوب العربية الأخرى .
اننا نصطف مع الحقوق المشروعة للشعب البحريني كما نصطف مع الحقوق المشروعة للشعب التونسي والمصري واليمني وغيرها من الشعوب الكريمة ، اننا نصطف مع جميع هذه الشعوب في قضايها العادلة ومطاليبها المشروعة في التحرر والتقدم والأزدهار وتحقيق العزة والكرامة ونستنكر البلطجة والبطش ضد المواطنين وحرمانهم من فرصة التعبير عن رأيهم ضمن الأطار السلمي والهادىء الذي لاحظناه في جميع البلدان العربية ، كما نستنكر استخدام القوة والجيوش الداخلية والخارجية لقمع الشعوب في جميع البلدان العربية التي تشهد مثل هذه الظروف على حد سواء ، نحن لانفرق بين بلد وآخر وبين شعب وآخر لأن القضية قضية واحدة والحق حق واحد لذا لانفرق بينها ونصطف معها جميعاً على هذه الخلفية ، لكننا نفاجىء لمن ينظر الى البحرين نظرة مختلفة عن جميع البلدان العربية الأخرى ويتعامل مع البحرين بطريقة مختلفة عما يتعامله مع جميع الحالات المشابهة الأخرى فيدين الجيوش التي تقمع الشعب الليبي ويدين المرتزقة الذين يستعين بهم القذافي وقد استقدمهم من الجوار الأفريقي فيما يدافع عن استخدام القوة المفرطة واستقدام الجيوش من دول الجوار الى البحرين ويطلق على عملية استهداف المواطنين بالخطوات الظرورية لتحقيق الأستقرار ، انها مفارقة غريبة وازدواجية كبيرة في المعايير سيما وان المساحة الأوسع من الشعب البحريني وقواه السياسية تحدثت عن مطاليب مشروعة وممكنة التحقق مع الحفاظ على النظام والأستقرار والحرص على الوحدة الوطنية في هذا البلد الخليجي الشقيق ، ان تعديل الدستور واجراء الانتخابات العادلة واختيار المسؤولين الحكوميين عبر صناديق الاقتراع ومنح الحريات وتحسين الظروف المعيشية مطاليب حقة يناشد بها الشعب البحريني الشقيق وهي تستحق الاهتمام والاصغاء اكثر من الاستهداف والاقصاء الذي يمارس اليوم ، واتمنى للقيادة البحرينية ان تتدارك ما فات وتعالج الامور بحكمة وروية مما يساعد على اعادة الامور الى نصابها وسياقها الصحيح .
تحذير من المخاطرة باللحمة الوطنية
ان اخطر الامور هو العزف على الوتيرة الطائفية والتمييز بين الناس وبين الشعوب على خلفيات طائفية هنا وهناك سيما واننا لم نتخلص من التبعات الحساسة والسلبية والخطيرة في هذا المنحى الاّ بعد جهد جهيد وتضحيات جسام وعناء كبير فحذاري من ارجاع الامور الى المربع الاول الذي سيخاطر باللحمة الوطنية لشعوب المنطقة برمتها وليس للبحرين وحده ويدفع بالاشكالية السياسية والاجتماعية في البحرين لتاخذ منحى اخر مما يجعل السيطرة على الموقف اصعب بكثير مما هو عليه الآن ، كان لنا توقعا اخر من جامعة الدول العربية وان لاتكرس نظرة التمييز في تعاطيها مع الشعب البحريني عن سائر الشعوب العربية الكريمة وتشجع القوات الخارجية على العودة الى بلدانها واوطانها .
العتب على بعض ادعياء العلم
كما واسجل عتابي على بعض ادعياء العلم في الوطن العربي الذي تمنينا لهم ان يتحملوا مسؤولياتهم التي اناطتها بهم مسؤوليتهم الدينية في العالم الاسلامي في التقريب والتوحيد بين الناس والنصرة للمظلوم وليس للتحريض والتغطية على المواقف الخاطئة التي تسببت باراقة الدماء وزعزعة الثقة بين الشعب البحريني وحكومته .
تعاطف العراقيين مع مطالب الشعوب العربية
وفي العراق لاحظنا التعاطف الكبير الذي ابداه الشعب العراقي تجاه المطاليب الشعبية في الوطن العربي ومسيراته التضامنية التي وقفت لتتضامن مع هذه الشعوب وتستنكر استهدافها وعبر عن سخطه وغضبه لما يجري في هذه الدول الكريمة من قتل للناس ومنع لهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية وحضارية كما ان شعبنا العراقي لازال يعيش حالة الترقب للخطوات التي يعتمدها مجلس النواب والحكومة الموقرة في تلبية احتياجاته والاستجابة لمطاليبه .
تشريع وتعديل القوانين بما ينسجم مع الدستور
ان امام مجلس النواب قائمة طويلة من مسودات القوانين التي ينبغي النظر فيها وتشريعها باسرع وقت ممكن ، كم اننا امام ركام كبير من القوانين التي شرعت في عهد النظام البائد والتي تصل الى ٩٤٠٠ قانون منذ مطلع السبعينات وحتى عام ٢٠٠٣ وهو كم كبير من القوانين والتشريعات التي شرعت على خلفية النظام المركزي والشمولي وعلى خلفية الاقتصاد الاشتراكي التي كان يؤمن بها ذلك النظام وهي تتقاطع في الجوهر والصميم مع الدستور العراقي الجديد مما يجعل هذا الدستور غير قابل للتطبيق عمليا في الجهاز الاداري للدولة المكبلة بهذه القوانين وهذه التشريعات ولابد من فرز وتفكيك هذا الكم الهائل من القوانين والنظر في تلك القوانين المعطلة للدستور للعمل على الغائها فورا والقوانين المعرقلة لجوهر الدستور وفلسفته ومواده والعمل على تعديلها بما ينسجم معه وايضا القوانين التي لاتنسجم مع روح الدستور لتشريع القوانين المنسجمة مع هذا الدستور وجعل القوانين النافذة في البلاد منسجمة مع الدستور العراقي وفلسفته ومواده وهو ما لم يحصل حتى الآن مع الآسف الشديد . ان هذا العمل الكبير والجبار يتطلب جهدا وطنيا واسعا يفوق قدرات اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب ويتطلب تحشيد كل الطاقات وكل الخبرات والعقول العراقية المختصة في هذا القانون لتجلس وتنظر في الآلاف من القوانين وتصنفها لما هو معطل وما هو معرقل وما هو غير منسجم مع حقيقة الدستور وفلسفته ومواده ، ومن هذا الموقع ادعو جميع الخبراء وجميع الحريصين في ان يساهموا في حملة وطنية وان يشكلوا اللجان وينظروا في هذه المواد ويقدموا اسنادهم ودعمهم وخبرتهم لمجلس النواب لانجاز هذه المهمة باسرع وقت ممكن .
وحينما يجري الحديث عن ضعف الخدمات يركز عادة على قلة التخصيصات او على ضعف الكوادر وقلة الكفاءة في المتصدين للحقل الخدمي انها مشاكل حقيقية ولكن هناك مشكلة اخرى قلما يجري التركيز عليها ولها دور في الجانب الخدمي وتحقيق الخدمات للمواطنين وهو يرتبط بالبنية المؤسسية وبطبيعة الضوابط والمقررات والقوانين المعرقلة التي لاتسمح بتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين فكما علينا ان نوفر الميزانيات ، وكما علينا ان نوفر الاكفاء ونضعهم في موقع المسؤولية لخدمة الناس علينا ايضا ان نصحح هذه التشريعات والقوانين ونوفر الارضية المناسبة لانطلاق المؤسسات في تقديم خدمة كبيرة للمواطن العراقي .
مبادرة الاصلاح الوطني
ان مبادرة الاصلاح الوطني لازالت تخضع لجهود كبيرة من لجان تخصصية شكلت لتفعيلها واذا اردنا لها ان تاخذ مدياتها وتفعّل بالشكل المناسب في حل مشاكل البلاد وتسهم في ايجاد تحول كبير ونقلة كبيرة في خدمة المواطنين فلا بد ان تتوافر كل الجهود الخيرة في تحقيق هذا الامر وهو ما يتطلب ان يكون للسادة والسيدات اعضاء مجلس النواب دور مهم كونهم الجهة التشريعية وللسادة المسؤولين في مؤسسات الدولة ووزاراتها باعتبارهم الجهة التنفيذية وللعقول والخبراء العراقيين وأساتذة الجامعات المختصين باعتبارهم الثروة الكبيرة التي ممكن أن تساعد وتسهم ولمنظمات المجتمع المدني باعتبارهم المعبرين عن إرادة هذا الشعب وتطلعاته ووسائل الأعلام التي تغطي هذه المبادرة وتركز على موادها وتستضيف الشخصيات والعقول للحديث عنها وتفصيلها مما يحولها إلى ثقافة شعبية عامة ، نحن بحاجة الى حضور كل هذه الجهود والأوساط النخبوية الشعبية للمساهمة في تفعيل هذه المبادرة الوطنية اذ نجد في هذه المبادرة مخرجاً لمشاكل البلاد ومدخلاً لتعزيز الثقة بين أبناء الشعب العراقي وبين مؤسسات الدولة والسادة المسؤولين .
انضمام مجموعات مسلحة الى العملية السياسية
تابعنا باهتمام انضمام ست مجموعات مسلحة إلى العملية السياسية والتخلي عن السلاح ، إنها خطوة مهمة تشير الى مستوى النجاح الذي يتحقق في بلادنا ولا بد ان نعبر عن إرادتنا في احتضان كل العراقيين الراغبين بخدمة شعبهم ووطنهم ما لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين والإساءة اليهم ، العراق هو مظلة الجميع والعراق هو خيمة جميع العراقيين ولا بد لهذا البلد ان يتعامل بطريقة يحتضن فيها كل العراقيين مهما اختلفوا في توجهاتهم السياسية والقومية والدينية والمذهبية واتمنى ان نجد قريباً ذلك اليوم الذي نشهد فيه العراق وهو يعيش الازدهار والأمان والوحدة الحقيقية بين ابناءه والتماسك بين مكوناته وهذا ممكن ان يتحقق بأرادتنا جميعاً .
مراعاة الكفاءة في الايفادات
لازالت الشكاوى عن ايفادات تقوم بها الوزارات نصفها لشخصيات قريبة من كبار المسؤولين ويحرم منها الكثير من المدراء والطاقات العراقية المبدعة ، ان الفرصة تمنح لمن هو قريب من المسؤول وصاحب القرار وتسلب ممن هو بعيد عن المسؤول او من هو مختلف مع توجهات المسؤول السياسية مهما كان خبيراً ومهما كانت له تجارب في العمل فلايعطى فرصة المشاركة في المؤتمرات لتطوير قابلياته وقدراته وهذه اشكالية كبيرة علينا معالجتها ووضع المعايير الصحيحة والتي يتم الأيفاد على اساسها وليس على اساس اخر .
الاختلاف الكبيرفي رواتب الموظفين
كذلك الأختلاف الكبير في الروتب بين الوزرات نجد موظف في وزارة معينة يستلم ربع الراتب الذي يستلمه موظف اخر في وزارة اخرى بنفس الدرجة وفي ذلك تجافي للعدالة والأنصاف لاسيما ان هذه الترجيحات غالباً لاتتم على خلفية الكفاءة والخبرة والتاريخ الأداري والسابقة الأدارية لهذا الموظف او ذاك ، ان مثل هذه الحالات تشعر العاملين الموظفين المسؤولين بالغبن مما يؤثر على مستوى حماسهم وانتاجهم وخدمتهم للمواطنين وهذه قضايا لاتنسجم مع الأنصاف والعدالة الأجتماعية ولا بد من توحيد لسلم الرواتب على اسس منطقية وواضحة يشترك فيها جميع الموظفين في الدولة ضمن شروط محددة وواضحة .
مشكلة المفصولين السياسيين
لازالت مشكلة المفصولين السياسيين تتفاعل بشكل مستمر ويشعر عدد كبير من هذه الشريحة المهمة والمؤثرة بالأجحاف حيث انه في بدايات سقوط النظام في العام ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ وضعت شروط مبسطة حيث اعيد الكثير من المفصولين السياسين واستفادوا من امتيازات وخدمة معينة ثم جاءوا بعد عدة سنوات ليضعوا شروطا جديدة ويعملوا بها بأثر رجعي ليؤثروا بذلك على عدد كبير من المفصولين السياسيين الذين اصبحوا تحت وطأة الضغوط والمطالبة بأسترجاع اموال منحت لهم صرفوها في ادارة شؤونهم العائلية ، ان مثل هذه الخطوات والأجراءات تولد ازمة حقيقية لشريحة مهمة ومؤثرة عانت في زمن النظام البائد وهي اليوم ايضاً تعاني في ظل النظام الجديد .
قانون الخدمة والتقاعد لشهداء القوات المسلحة
ان اقرار قانون الخدمة والتقاعد لشهداء الجيش والشرطة انما يعبر عن مدى تقديرنا واحترامنا لهذه الشريحة المؤثرة هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم ليحققوا الأمن والأستقرار لشعبنا و لنعيش الأستقرار في زماننا ليس منطقي ان تبقى عوائلهم وايتامهم بدون تشريعات وقوانين تحميهم وتوفر لهم فرص الحياة الكريمة والأهتمام بسن هذا القانون والتسريع به سيعطي رسالة واضحة عن عرفاننا بالجميل وتقديرنا للتضحيات الجسام لأبناء القوات المسلحة العراقية .
